بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية 2022/2021
اعتمدت الجمعية العمومية منذ قليل، الحركة القضائية للمحاكم الإدارية للعام القضائي 2022/2021.
في وقت سابق، اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة القضاء الإداري، الأحد، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2022/2021.
تضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على عدد 122 دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات.
وروعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإداري لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة.
في سياق منفصل، أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والتي يرأسها المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية للعام القضائي 2021 / 2022.
وجاء انعقاد الجمعية لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية؛ لتسكين كل عضو بموقعه في الدوائر المختلفة بالمحكمة الإدارية العليا، والتي بلغت 11 دائرة تغطي جميع الاختصاصات.