رسميًا.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم التأديبية 2022/2021
اعتمدت الجمعية العمومية منذ قليل، الحركة القضائية للمحاكم التأديبية للعام القضائي 2022/2021.
وفي سياق منفصل، أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021، باعتماد الحركة القضائية لعام 2020/2021، بعد موافقة المجلس الخاص.
تضمن قرار رئيس مجلس الدولة، إصدار الحركة القضائية، تغييرًا في بعض المناصب، حيث تولى المستشار أسامة عبد العزيز محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني، كما احتفظ المستشار مصطفي سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة.
كما احتفظ المستشار محمد ماجد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولي المستشار عادل فهيم عزب، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري، وتجديد الثقة في المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.
الحركة القضائية تضمنت أيضا تغييرًا في رئاسات عددٍ خمس من إدارات الفتوى، فضلًا عن ضم عدد من شباب قضاه مجلس الدولة لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية إدارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.
روعي في الحركة القضائية، أن تتم في أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقلات، نظرًا لظروف فيروس كورونا، فضلًا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس، في ضوء القواعد التي اقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.
