رفع خالد علي ومحمد زارع وأحمد سميح من قوائم الممنوعين من السفر

قال المحامي الحقوقي مالك عدلي، إن القرارات التي صدرت اليوم في قضية التمويل الأجنبي شملت رفع أسماء عدد من الحقوقيين من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وكذلك التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة.

أوضح عدلي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن الأسماء تشمل المحامي الحقوقي خالد علي ومحمد زارع، المحامي بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وأحمد سميح مدير مركز الأندلس.

وأصدر قاضي التحقيق المنتدب، قرارًا بحفظ التحقيقات وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 كيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بـ قضية منظمات المجتمع المدني.

عصام شيحة رئيس المصرية لحقوق الإنسان: التمويل الأجنبي ليس جريمة.. وتقارير العفو الدولية ورايتس ووتش ذات صبغة سياسية | حوار

نجاد البرعي: التمويل الأجنبي أطول قضية نظرها القضاء المصري.. وأتمنى إصدار عفو رئاسي عن أحمد دومة | حوار

بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر لها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع -سواء كان الأمر صادرًا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة- 71 كيانًا كان قد اتهم فيها ما يقرب من 200 شخص، وذلك منذ بداية التحقيق في هذه القضية.