رئيس الوزراء يتابع خطوات مشروع الجينوم البشري المرجعي لـ المصريين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، مساء أمس، لمتابعة خطوات مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللواء طبيب خالد عامر، مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، الدكتور يحيي زكريا، الرئيس التنفيذي لمشروع الجينوم بأكاديمية البحث العلمي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
في بداية اللقاء، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى الأهمية التي يُوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين، الذي من خلاله ستدخل مصر عصر الطب الشخصي والعلاج الجيني، للتنبؤ بالأمراض المستقبلية، وطرق علاجها بما في ذلك الامراض الوبائية.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين، موضحًا أنه بمجرد أن أطلق الرئيس السيسي إشارة البدء في هذا المشروع، تم توقيع عقد المشروع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مُمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة الدفاع ممثلة في مركز البحوث الطبية والطب التجديدي في شهر مارس الماضي، وتم البدء في تجهيز البنية الأساسية لتنفيذ هذا المشروع.
أضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات جينية مرجعية، من خلال دراسة وتحليل عدد من العينات، لاستكشاف علاقات الدلالات الجينية والشفرة الوراثية أو الجينومية مع مظاهر الصحة والمرض في الإنسان، ما يُمكّن الاستفادة في وضع مُحددات جينية للتشخيص المُبكر، والتنبؤ بالأمراض الأكثر شيوعًا بين المصريين؛ مثل أمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية، وتحديد أسباب المرض وطبيعته ومدى استجابة الجسم للعلاج، وتوفير التدخل الطبي المبكر، وتحديد العلاج الأمثل الذي يتناسب مع العوامل الجينية للمرضي المصريين بشكل خاص.
أشار عبد الغفار إلى أن هذا المشروع سيساعد أيضًا على التنبؤ بالأمراض الوبائية المستقبلية وتحديد طرق مُواجهتها، حيث يُمكن من خلال دراسة العينات التوصل إلى طبيعة كل فيروس والعوامل المُسببة له، وكيفية مُواجهته علاجيًا، وتوقع موجات الفيروسات المقبلة، ورسم خريطة بكافة طُرق المُواجهة والعلاج.
لفت إلى أن فيروس كورونا، أظهر تفاوتًا في مُقاومة المصريين له، كما لُوحظ تباين أيضًا في سرعة انتشار الفيروس وتطوره بين الدول، نتيجة الاختلافات الوراثية بين البشر، لذلك قررت الدولة المصرية دراسة الجينوم المرجعي الذي يُحدد الخصائص الوراثية للمصريين، لتحديد طرق الوقاية والعلاج المثلي من الأمراض.
أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الخطة التنفيذية للمشروع تتم على مرحلتين، الأولي تتضمن دراسة عينات جينية لأفراد أصحاء خلال خمس سنوات، فيما تتضمن المرحلة الثانية دراسة عينات جينية لأفراد يُعانون من الامراض الشائعة في المجتمع المصري، لتحديد التتابع الجيني والمتغيرات الجينية المصرية التي تحدد قابلية الإصابة بالأمراض، وتوفير طُرق علاج مُتخصصة ومُصممة بناءً على التراكيب الجينية.
خلال الاجتماع، تم استعراض فوائد تنفيذ هذا المشروع، والتي تنوعت ما بين تحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية، وتحسين جودة حياة المصريين، وتخفيض تكلفة الرعاية الطبية، ورسم خطط وقائية تحمي المصريين من الأمراض والأوبئة غير المتوقعة، وعلاج الأمراض المُستعصية، وتطبيق الوراثة الدوائية في العلاج، فضلًا عن تنمية العلوم الطبية، وتنمية صناعات جديدة، وخلق فرص عمل في مجالات جديدة.
من جانبه، وجّه الدكتور مصطفي مدبولي، بضرورة وضع آليات واضحة للإسراع في تنفيذ هذا المشروع المهم، بما يُسهم في نقل مصر إلى مرحلة العلاج الجيني التوجيهي القائم على الطب التشخيصي والدقيق، وتأصيل تصميم الأدوية بما يتلاءم مع المحددات الجينية، لتحسين صحة وجودة الحياة للمجتمع المصري.
