الضرائب: لا صحة لما تردد عن عرض المصلحة مشروع قانون بـ التجاوز عن مقابل التأخير
أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما تردد من قيام مصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك مثلما حدث عند إصدار قانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والقانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وتجديد العمل بالقانون في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
طالب رئيس مصلحة الضرائب، جميع المُمولين والمحاسبين بالاستفادة من القانون رقم 16 لسنة 2020، بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المُنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مُقابل التأخير عن الضريبة غير المُسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المُستحقة.
يذكر أن رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، أكد أنه يحق لأصحاب المشروعات الصغيرة تسجيل بياناتهم إلكترونيًا، للاستفادة من الحوافز الضريبية
أضاف رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، أن المستثمر الصغير الذي لا يزيد حجم أعماله عن 250 ألف جنيه، سيُسدد ألف جنيه ضرائب في العام.
رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، أشار إلى أن المستثمر الصغير الذي يصل حجم أعماله إلى 500 ألف سيدفع 2500 جنيه ضرائب في العام.
أوضح أن القانون 152 لعام 2020، يمنح مميزات عدة لصاحب المشروع غير الرسمي، أولها فرض ضريبة مقطوعة كل عام، يتم تحصيلها من صاحب المشروع بقيمة ألف جنيه إذا كان حجم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه.
أكد صقر أن مصلحة الضرائب ليس لها الحق في زيارة مكان المشروع خلال 5 سنوات من تاريخ الانضمام للاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن المصلحة تتعامل بصورة مختلفة إذا زادت المبيعات بعد مرور الخمس سنوات.
