دار الإفتاء توضح حكم امتناع الزوجة عن زوجها ومساومته على ذلك
استقبلت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، سؤالًا عبر موقعها الإلكتروني نصه: هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها وتساومه ماديًّا على ذلك، مع قيام زوجها بكافة واجباته المادية والاجتماعية تجاهها؟.
قالت الإفتاء، إن الله تعالى أمر المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيمًا، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِظَم هذا الحق في قوله: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.. رواه الترمذي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: حديث حسن غريب، كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ، مُتفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أوضحت الإفتاء أن عقد الزواج، هو عقد على البضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج، فما دام الزوج قائمًا بالحقوق المادية من ملبس ومطعم ومسكن فعلى المرأة واجب تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب.
أضافت الإفتاء أن ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديًا على ذلك حرام شرعًا، وهي مُتعرضة بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.
حكم إهمال الزوج لزوجته
في سياق آخر، أوضحت دار الإفتاء حكم الشرع في إهمال الزوج لزوجته.
ذكرت الدار، أن كل إنسان مُلزم بتأدية تبعات قراره، فمن رضي على نفسه الزواج؛ وجب عليه تنفيذ كل ما يتعلق به من أمور، دون التقصير في أي جانب منها.
أردفت الإفتاء خلال بث مباشر لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الرجل ملزم بالاهتمام بزوجته، كما هو الحال بالنسبة لها، استنادًا إلى أنه راعيها ومسؤول عنها، لافتة إلى أنه في حال انعدام رغبة الزوج في زوجته فله تطليقها، ويأثم إذا أمسكها بغرض الإضرار بها.
أكدت دار الإفتاء أن رعاية الزوجة والاهتمام بها وبأمورها، جميعها أمور واجبة على الزوج، وانعدامها ينبئ بوجود خلل.
