السجن من 3 إلى 5 سنوات لـ متهمي عقار جسر السويس.. ودفاع الضحايا: الحكم أثلج صدورنا
عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم، بمجمع محاكم التجمع الخامس، في جلسة للنطق بالحكم على المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ عقار جسر السويس المنهار في القضية رقم 11501 لسنة 2021، بحبس 9 متهمين بالسجن من سنة إلى 4 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
جاءت أسماء المتهمين كالآتي، أسامة محمد أبو الحسن، محمد محمود محمد، علي عبد الحليم حسين، عبد الغني حميدة عبد الغني، حٌكم عليهم بالسجن 3 سنوات مع الشغل، كما حُكم على المتهمين وعادل محمد أبو الحسن، إيمان محمد أبو الحسن، سحر محمد أبو الحسن، ورجاء محمد أبو الحسن بالسجن سنة وكفالة 50 ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.
جاء الحكم حضوريًا للمتهم الأول والسادس والسابع والتاسع، وغيابيا للمتهم الثامن بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحضوريًا للثاني والثالث والرابع وغيابيا للخامس بالحبس لمدة سنة مع الشغل مع كفالة 50 ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
عقار جسر السويس
قال المستشار وليد سعد، محامي دفاع 15 من ضحايا عقار جسر السويس، يعاونه الأستاذ سيد عصام والأستاذ خالد حسين المحاميان، إن حكم المحكمة اليوم بمعاقبة جميع المتهمين، أثلج صدور الضحايا، وهذأ من ثورتهم، وخفف من مصابهم، بعدما لقوه من فقد للأهل واصابة بأجسادهم.
أضاف سعد في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه كان يتمنى الحكم بمُعاقبة باقي أشقاء المتهم الأول أسامة محمد أبو الحسن، وهم عادل محمد أبو الحسن، إيمان محمد أبو الحسن، سحر محمد أبو الحسن، رجاء محمد أبو الحسن، بالسجن 3 سنوات أسوة بالمتهم الأول، لاشتراكهم في نفس الجريمة، وهي السماح ببناء 4 أدوار مُخالفة، الأمر الذي تسبب بانهيار عقار جسر السويس، بالإضافة لوجود مصنع بالعقار، والتلاعب بالأساسات الموجودة به.
في وقت سابق، انهار عقار جسر السويس المكون من 11 طابقًا، بمنطقة عمر بن الخطاب، أواخر شهر مارس الماضي، نتج عنه انهياره مصرع 25 شخصًا بينهم أطفال، وإصابة 23 آخرين.
كان من أبرز أسباب انهيار عقار جسر السويس، هو بناء 4 طوابق بالمخالفة لقانون البناء، وجود مصنع بالبدروم لتصنيع الملابس، وجود ثلاجة لحفظ المواد المجمدة بالطابق الثاني، قيام عدد من الأشخاص بالتغيير في بعض أساساته وأعمدته، وتم توجيه الاتهام لـ 9 أشخاص تسببوا برعونتهم وإهمالهم بانهيار العقار المشار إليه، وهم 5 من مالكيه و3 مقاولين ومالك مصنع فيه.
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السبت، بتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية، للتسبب في مصرع 25 من قاطني العقار وإصابة 23 آخرين منهم.
