كيف يؤثر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة؟

طالب خبراء سوق المال الحكومة المصرية، بإعادة النظر في تطبيق ضريبة  الأرباح الرأسمالية، وإلغائها نهائيًا أو تأجيلها حتى تتحسن قِيم التداول في البورصة، نظرًا لتدني أحجام التداول حاليا، وتراجع البورصة بنحو 9% منذ إعلان الحكومة نيتها تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في موعدها.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في موعده مطلع العام المقبل 2022، خاصة أن القانون صدر العام الماضي، كما طالب العاملون بالسوق.

اعتبر وزير المالية في تصريحات تليفزيونية، أن سوق المال يعيش حاليًا مرحلة أفضل مما كان عليه العام الماضي في ظل أزمة كورونا، لافتًا إلى أن حصيلة ضريبة الدمغة حاليًا تسجل نحو 70 مليون جنيه شهريًا.

السوق يفقد ألف نقطة في 12 جلسة 

الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، قالت إن الحكمة في إدارة أزمة سوق المال المصري تقتضي إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وليس التأجيل، وذلك لبث روح الطمأنينة مجددًا في السوق. 

أوضحت السواح، أن السوق بدأ يتهاوى على مدار جلسات مُتتالية ليفقد في 12 جلسة ما يقارب 1000 نقطة بمعدل هبوط يصل إلى 9٪؜ منذ إعلان وزارة المالية الدليل الاسترشادي للتعاملات الضريبية على الأرباح الرأسمالية. 

تابعت: تقلص حجم التداولات إلى المنتصف وسط حالة غضب أصابت الرأي العام، بعد صدور دليل الأرباح الرأسمالية، الذي يُعد تأكيدًا على عدم التأجيل مُجددا، متسائلة عن منطقية تنفيذ هذا القرار للسوق؟ في الوقت الذي عانت فيه تداولات البورصة في السنوات الأخيرة من حالة من الضعف، خاصةً مع أزمة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تخارج العديد من المؤسسات منه ووسط تنافسية عالية من الأسواق العالمية والعربية، والتي ما زالت تبحث سبل التحفيز لتنشيط أسواقها. 

البورصة مرأة الاقتصاد
 

أكدت عضو مجلس إدارة البورصة، أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سيُساهم في عودة البورصة المصرية مُجددًا إلى استقطاب أموال المصريين في الخارج، وعودة رؤوس الأموال مجددًا ليدخل السوق المصري من جديد حلبة السباق، ويعاود ترتيبه ضمن أفضل الأسواق العالمية جاذبة للاستثمار. 

أشارت إلى أن البورصة مرآة الاقتصاد، وتعاني منذ سنوات من أنها لا تُعبر عن حجم الإنجاز الذي تقوم به الدولة المصرية، وسط قياده سياسية حكيمة، كما نطمح من خلال الطروحات القوية المرتقبة وأدوات تشجيعية للشركات وتحفيزية للقيد، فكيف يتم ذلك وسط فرض ضرائب جديدة على سوق يبحث نظائره على سبل التحفيز والتيسير على مواطنيه والمستثمرين؟

تساءلت السواح، هل تم دراسة منطقية التعامل مع طريقة احتساب الأرباح والمصروفات التي يتكبدها الفرد ليصل إلى صافي الربح؟، موضحة أن السوق المصري الآن يغلب عليه التداولات الفردية، والمستثمر الذي يعتمد على الشراء الهامشي بشكل كبير بعدما تقلص دور المؤسسات فيه.

لفتت إلى أن هذا النوع من الشراء له مصاريف إدارية وشهرية وفائدة سنوية تُخصم من حسابات العميل دوريًا في حالة المكسب والخسارة، فضلًا عن النوع الآخر من المستثمرين الذي يودعون أموالهم في البنوك ويتعاملون بنظام الأوفر درافت - أي يقترضوا الأموال بضمان ودائعهم، كذلك لديهم الكثير من الالتزامات، فكيف يتم حساب كل هذه البنود؟. 

تابعت: هل من المنطق أن يتم ثُقل كاهل المواطن الذي وثّق في سوق المال، وقرر المُخاطرة عن عمل وديعة بأمواله في البنوك، أن نُحملّه ضريبة يصعب احتسابها لعائد كثيرًا ما يكون أقل من فائدة البنك المركزي؟ بخلاف صعوبة تلك الحسابات وتجميعها، وهل أصبح من الضرورة تعيين محاسب لكل مُواطن لتجهيز ملفه؟

هجرة المستثمرين

محمد سعيد، خبير أسواق المال، أفاد بأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية سيُساهم في هجر المستثمرين للبورصة، وتراجع حجم التداولات، الأمر الذي يُؤثر على برنامج الطروحات الحكومية، وطرح شركات القوات المسلحة والعاصمة الإدارية الجديدة، بسبب تدني حجم التداولات.

طالب سعيد، بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى تتحسن قيم التداول في البورصة، أو إلغائها لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في سوق المال المصرية.

تراجعت مُؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 14.6 مليار جنيه وسط  مبيعات مصرية مكثفة.