ماذا يحدث في المريلاند؟.. تفاصيل توسعة شارع حسين كامل في مصر الجديدة وتعويض الأهالي
استنكرت المهندسة أسماء الحلوجي، رئيس جمعية محبي الأشجار، أعمال تجريف وقطع الأشجار بحديقة المريلاند، موضحة أن هذا الأمر مخالف للقوانين المصرية.
وأكدت الحلوجي في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن المادة 367 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قطع أو أتلف زرعًت غير محصود أو شجر نابتًا خلقه أو مغروسًا أو غير ذلك من النباتات.
كما عاقبت المادة بالعقوبة نفسها أيضًا كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمة في شجر، وأشارت المهندسة أسماء الحلوجي إلى أن المادة ذاتها أجازت جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
أما المادة رقم 368 من قانون العقوبات نصت شددت العقوبة إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلًا من ثلاثة أشخاص على الأقل، أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهم يحمل سلاح، حيث تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين.
تخصيص مساحة خضراء في كل حي
على الرغم من أن المادة 27 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، نصت بشكل صريح على تخصص مساحة لا تقل عن ألف متر في كل حي لإقامة مشتل أو لزراعة الأشجار، لا تكف حوادث قطع وتجريف المساحات الخضراء يوميًا بدافع التطوير أو توسعة الطرق.
وجاء نص المادة 27 كالتالي: تخصص في كل حي وفي كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة؛ لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار، على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة.
وتابعت المادة: تتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها، ويسهم جهاز شئون البيئية في تمويل إقامة هذه المشاتل.
رد المحافظة
ونشر القاهرة 24 نقلا عن مصادره في وقت سابق، أن هناك قيمة تقديرية حددتها محافظة القاهرة، لتعويض سكان شارع حسين كامل بمصر الجديدة عن إخلاء مساكنهم.
وقال المصدر إن المحافظة حددت 8000 جنيه كتعويض عن قيمة المتر في الوحدات السكنية، وتم تحديد 16000 ألف جنيه قيمة المتر للوحدات التجارية.
وأضاف المصدر أن المحافظة ستصرف تعويض 4000 جنيه قيمة المتر في الجراجات، بشارع حسين كامل، مشيرًا إلى أن سعر المتر بالصيدليات الصيدليات سيكون 24000 جنيه.
ويتم إزالة العقارات الموجودة بشارع حسين كامل لتوسعة الطريق المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
فيما أشار المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إلى أن المحافظة ستجتمع مع ممثلين الأهالي بمنطقة شارع حسين كامل بألماظة، لتحديد طريقة للتعويض، مؤكدًا أن هناك طريقتين للتعويض، وهما تخصيص شقق بديلة بمنطقة أهالينا، أو تعويض مادي يفوق أو يزيد على سعر الشقة.
وأضاف صابر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أنه لامجال للتراجع عن قرار إخلاء المساكن لتوسعة الطريق المؤدي إلى العاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه لن يخرج مواطن من مسكنه قبل تسلم شقة بديلة أو مقابل مادي للشقة التي يسكنها.
وتابع: المساكن مملوكة لمحافظة القاهرة، وكانت بنظام حق الانتفاع، موضحًا أن هناك جزء خاص من العقارات مملوك لشركة مصر الجديدة، والتي أقامت بدورها دعاوى قضائية لطرد السكان، وبالرغم من ذلك، تتعامل الدولة مع السكان على أن المنازل ملك لهم.
وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن الدولة لن تتأخر عن تطبيق المشروع سواء في حالة رفض السكان أو عدم رفضهم الإخلاء، لأن المصلحة العامة ومصلحة الدولة تفوق أي شيء.
