كيف نظمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان معاملة السجناء والمحتجزين؟
أوصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإشراف والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز ودور الملاحظة والرعاية، بجانب قبول شكاوى السجناء، وفحص كافة أوراق وسجلات السجن.
كما أضافت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن القانون يعطي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، حق زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، ويعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يتضمن ملاحظاته وتوصياته، كما تتفقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السجون بصفة دورية.
وأقرت الاستراتيجية أن الدولة تسعى لخفض عدد السجناء عن طريق تدابير لإخلاء سبيلهم من خلال الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي في المناسبات والأعياد القومية، وتعديل قواعده بما يتيح الإفراج عن السجناء إذا أمضوا نصف مدة العقوبة، مشيرة إلى أنه يتم الإفراج الصحي عن السجناء الذين يسفر فحصهم عن إصابتهم بمرض يهدد حياتهم بالخطر أو يعجزهم كليا.
كما أوصت الاستراتيجية باستحداث آليات متطورة لتنظيم الزيارات بالسجون، من خلال تحديد مواعيد مسبقة لذوي النزلاء باستخدام تطبيق إلكتروني، وتخصيص خطوط تليفونية لتحديد تلك المواعيد، فضلًا عن التوسع في تقديم سبل الرعاية الصحية لذوي الإعاقة، وتركيب أطراف صناعية لهم، وتطوير السجون وتزويدها بأحدث الأجهزة المناسبة لإعاقتهم.
وطالبت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بإنشاء وتشغيل بعض المدارس الثانوية الصناعية، وإنشاء مشروعات صناعية، وزراعية، وإنتاج حيواني داخل السجون، وإلحاق المسجونين بالعمل بها براتب شهري، مع منح السجين -حسن السير والسلوك- إجازة لمدة 48 ساعة دون حراسة لزيارة أهله والعودة للسجن، بالإضافة للاستجابة للحالات الإنسانية للمسجونين، وتمكينهم من المشاركة في بعض المناسبات الخاصة.
وأشارت استراتيجية حقوق الإنسان إلى توفير الرعاية للسجينات، وحاضنات الأطفال، مع توفير ورش وأنشطة لتأهيلهن للعودة للحياة الطبيعية عقب الإفراج عنهن التوسع في الوصول للخدمات التعليمية والحصول على الشهادات الدراسية المختلفة.
