البرلمان الليبي: الاتفاقيات طويلة الأمد سبب سحب الثقة من الحكومة
قال البرلمان الليبي إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي سحب الثقة منها، اليوم الثلاثاء، مستمرة في عملها كحكومة تسيير أعمال لتلبية حاجات المواطنين الليبيين.
ذكر عبد الله بلحيق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن قرار سحب الثقة يتعلق بوقف الاتفاقيات طويلة الأمد التي وقعتها الحكومة وأية إجراءات أخرى من شأنها خروج الحكومة عن مهامها التي تم الاتفاق عليها حتى قبل اختيارها، والتي على أساسها تم منح الثقة إليها.
أوضح عبد الله بلحيق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن من هذه المهام توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق العدالة بين الليبيين، وتوفير احتياجات المواطن اليومية والتجهيز للانتخابات في موعدها 24 ديسمبر المقبل، مضيفا أن هذا ما أكد عليه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب نواب البرلمان، في جلسة منح الثقة، لكن لم تلتزم به الحكومة، وفق قوله.
عبد الله بلحيق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أضاف أن الحكومة مؤقتة وهذه هي الأهداف التي أنشئت من أجلها، لكنها عملت خلال الأشهر الماضية على توقيع اتفاقيات طويلة الأمد أو أعمال تنمية وغيرها من المصروفات التي قاربت 50 مليار دينار ليبي، في ظل تردي للخدمات عن ذي قبل، كالكهرباء والصحة وغيرها.
أكد عبد الله بلحيق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن الحكومة مستمرة في أعمالها كحكومة تسيير أعمال، وأن قرار سحب الثقة منها لا علاقة له بخدمات المواطن وأي قرارات تخدمه، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه لا صحة لما يُشاع حول إيقاف منحة الزواج للشباب أو منحة الأبناء والزوجة أو أي شيء يتعلق بمصلحة المواطن واحتياجاته.
