نقابة المحامين بالبحيرة تعترض على محكمة دمنهور الجديدة لهذه الأسباب..تعرف عليها | بيان
بعد مرور ساعات قليلة، من افتتاح المستشار عمر مروان، وزير العدل، مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد في إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي، الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام، ذكرى انتصار أهالي رشيد علي حملة فريزر الإنجليزية عام 1807
عقد مجلس نقابة شمال دمنهور برئاسة عبد المنعم عودة، نقيب المحامين، اجتماعا لإعلان موقف النقابة من افتتاح المحكمة وأصدرت بيانا قالت فيه" اجتمع مجلس النقابة باجتماعه الطارئ لبحث القرارات الصادرة من وزير العدل، وعليه نعرض عليكم ما انتهي إليه الاجتماع".
وتابع البيان "أولا: نوضح لسيادتكم أسباب اعتراض المجلس عن عدم حضور افتتاح قاعات المحاكمة ومبنی توثيق ومأمورية الشهر العقاري بالسلخانة، حيث إن وزارة العدل قامت بشراء أرض مخصصة لبناء مجمع محاكم دمنهور صدر لها ترخيص بناء رقم 3/99 لسنة 2017، 2018 عبارة عن دورين بدروم وأرضي وستة أدوار متكرر على مسطح 300 متر مربع من داخل إجمالي مسطح 6197 متر مربع، إلا أن وزارة العدل أهدرت كامل المساحة في بناء 9 قاعات ومكتب توثيق ومأمورية شهر عقاري".
وأضاف البيان "الأمر الذي تري معه نقابة المحامين أن تصرف وزارة العدل يشوبه الإهدار للمال العام من إهدار أرض وتراخيص مسدد رسومها أكثر من مرة وضياع فرصة بناء مجمع للمحاكم، وأن ما تقرره وزارة العدل أن هذا صرح قضائي متمثل في مجمع محاكم هو مخالف للحقيقة".
وتابع البيان: "حيث قد ناقضت وزارة العدل نفسها بأنها قامت ببناء مجمع محاكم، وفي طريقها لترميم المجمع القديم مما يضحي معه أحقية النقابة في طلباتها، وكذلك خالفت وزارة العدل تعليمات رئيس الجمهورية والذي سبق وأن أمر بتطوير المحاكم وتهيئة بينة عمل مناسبة للمواطنين، كما نوضح لحضراتكم أن قرار وزارة العدل بشأن ترمیم مبني المحكمة القديم بالمخالفة التقرير مكتب الخبراء بوزارة العدل وتقرير كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بموجب لجنة شكلت بمعرفة أحد المستشارين "رئيس محكمة دمنهور الأسبق" عام 2019 التي انتهت في تقريرها إلي استحالة الترميم، وكذلك صدور قرار إزالة نهائي من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور عام 2014، وحيث أن المجلس لم يترك أي قناة رسمية إلا وقام بمخاطبتها من حريق المحكمة حتى الآن ومنها مخاطبة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومقابلة وزير العدل بمقر وزارة العدل وتفويض أعضاء مجلس النواب بالدورة البرلمانية السابقة".
كما قرر مجلس النقابة في بيانه تنظيم وقفة احتجاجية لطرح مطالب المحامين فيما يخص المحاكم بدمنهور مع تأكيد المجلس على تمسكه باتخاذ كافة الطرق السياسية والثقة والقضائية في سبيل الوصول إلي مبتغي الجمعية العمومية وعليه تم تحديد يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021 الوقفة الاحتجاجية أمام قاعات المحاكم بأرض السلخانة.
واختتم البيان "أن مجلس النقابة كان وسيظل متفقا منسقا مع نفسة في سعية الدائم من أجل إنشاء مجمع المحاكم بدمنهور يليق بمحامي البحيرة محافظا على تاريخهم في العمل القضائي".
وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، قد افتتحا أمس الثلاثاء مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد، وقال وزير العدل إن مجمع المحاكم الجديد تم إنشاؤه بنظام المباني سابقة التجهيز واستغرق بناؤه نحو ثمانية أشهر، وروعي في تصميمه احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تم إمداد قاعاته بالوسائل اللازمة للعمل بنظامي التقاضي وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد تماشيًا مع خطة التقنية بوزارة العدل.
وأشار إلى أن مجمع المحاكم الجديد يضم مقرًا لمأمورية الاستئناف العالي بدوائرها الجنائية والمدنية، وقاعات لدوائر محكمة شمال دمنهور الابتدائية وجزئياتها، ومكتبًا أماميًا لخدمة المتقاضين، ومكتبًا للنيابة العامة، واستراحة للمحامين، ومأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور ويبدأ العمل بالمجمع اعتبارًا من 2 أكتوبر المقبل.
