كيف تسترد أحرازك من القضية قبل انتهائها؟.. قانوني يجيب
يعتقد الكثيرون أنه ليس هناك إمكانية لاسترداد متعلقاتهم من الأموال أو المستندات الشخصية التي يتم تحريزها خلال سير إحدى القضايا، ولكن آية رماح المحامية أجابت عن سؤال: كيف تسترد أحرازك من القضية قبل انتهائها.
في هذا السياق، قالت آية رماح المحامية إن طلب ردّ المضبوطات يتم تقديمه إلى النيابة التي تحقق في الواقعة، ويذكر فيه أسباب طلب استردادها أهمها بأنها غير لازمة لسير الدعوى أو غير محلًا للمصادرة، فهناك حالات يجوز فيها استرداد أحراز القضايا لمالكها، فقد يعتقد الكثير من الناس أنه لا يمكنهم استرداد معلقاتهم من الأموال والمستندات الشخصية والمنقولات التي تم تحريزها خلال سير إحدى القضايا، إلا بانتهاء القضية نهائيا، لكن على العكس تماما، إذ منح قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة سلطة التصرف بالمضبوطات.
أضافت رماح، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك المواد من 101 إلى 109 بالقانون، والتعليمات القضائية للنيابة العامة، توضح كيفية التصرف في الأدلة المادية والمضبوطات حيث أجاز قانون الإجراءات الجنائية في مادته 103، أن يصدر الأمر بردّ "المضبوطات" من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
أوضحت أن القانون أجاز بأن يؤمر بردّ الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة مثل أموال قضايا الرشوة، وأوجبت المادة 102 ردّ الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، إذا لم يكن لمن ضُبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون مثل مشتري البضائع المسروقة حسب نية.
المحامية تابعت: فلا يمنع قرار النيابة بردّ المضبوطات، ذوي الشأن المتضررين، من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية، لكنّ لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحق المدني إذا كان قرار الردّ صادرًا من المحكمة بناءً على طلب أيهما في مواجهة الآخر، والقانون أتاح أيضا أن يصدر أمر بردّ المضبوطات إلى أصحابها ولو دون طلبهم، لكنّ منع النيابة وقاضي التحقيق من الأمر بردها عند منازعة طرفين، ويرفع الأمر في حالة وجود شك فيمن يحق له تسلم الأشياء إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناءً على طلب ذوي الشأن، فعند هذه النقطة السابقة تأمر محكمة الجنح بما تراها إما في حالة صدور أمر بحفظ القضية أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، تفصل النيابة في كيفية التصرف في المضبوطات، وعند تنازع طرفين على تسلم المضبوطات يجوز للمحكمة أن تضع الأشياء تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها.
وكشفت أنه في حالة مرور 3 سنوات دون أن يتقدم أصحاب الأشياء المضبوطة بطلب لردها من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة دون صدور حكم بذلك، إذا كان المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تتكلف قيمته جاز أن يؤمر ببيعه في المزاد العام متى سمحت مقتضيات التحقيق ولصاحبه أن يطلب بالثمن الذي بيع به.
