وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان آخر مستجدات الخطة التنفيذية لـ منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات
عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مُوسعًا، لمُتابعة آخر مُستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المُخلفات البلدية الصلبة، من حيث البنية التحتية وعقود التشغيل ومنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
حضر الاجتماع الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، وأعضاء الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة وعدد من القيادات المعنية.
استعرض الجانبان خلال الاجتماع، الموقف الراهن لأعمال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية والتشغيل، وتحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسي وما تم تنفيذه من أعمال، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، حيث تم تنفيذ نحو 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، وتم تسليم عدد 6 مدافن صحية بعدد من المحافظات تشمل مدافن الفرافرة والخارجة والداخلة بالوادي الجديد، ومدافن سنور وسمسطا ببني سويف، وكوم أوشيم بالفيوم، بالإضافة إلى الانتهاء من تسليم عدد من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة بعدد من المحافظات وتشمل منشأة ناصر، المقطم، شارع بورسعيد بمحافظة القاهرة، يوسف الصديق بالفيوم، الإبراهيمية، وديرب نجم بالشرقية، وأيضًا كفر الدوار ودمنهور بالبحيرة، ومحطة ناصر ببني سويف، وفيما يخص مصانع التدوير، فإنه جارٍ إنشاء 3 خطوط بدار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا، كما تم العمل على تطوير مصنع المحلة بالغربية، واستمرار رفع التراكمات بالموقع من قبل الهيئة العربية للتصنيع.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه فيما يتعلق ببرنامج عقود التشغيل لمنظومة المخلفات، فقد تم توقيع برتوكول ثلاثي بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية للتعاون والتنسيق في الإدارة المتكاملة للمنظومة والموارد المالية اللازمة وضمانات استدامة تفعيل وتشغيل المنظومة، وسيتم عقد اجتماع للجنة المشكّلة بموجب هذا البروتوكول لمتابعة تنفيذ إجراءات تنفيذ منظومة النظافة الجديدة في جميع المحافظات والعمل على تذليل أيه معوقات تواجه تنفيذ المستهدفات.
أكدت وزيرة البيئة أنه يتم العمل على تفعيل مواد قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتي تشمل سرعة التوجيه للمحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو إنشاء وحدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، والبدء في تحصيل الموارد المالية المنصوص عليها بقانون تنظيم إدارة المخلفات لاستدامة عملية التشغيل على مستوى جميع المحافظات، والتوجيه للمحافظات بالتعاقد وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات الصادرة عن جهاز إدارة المخلفات، كما أكدت أنه يتم حاليًا عقد اجتماعات تنسيقية مع مجلس الوزراء للوصول إلى الصياغة النهائية من مواد اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، وأيضًا إنشاء شركات مساهمة بالمحافظات التي لا يوجد بها قطاع خاص، وذلك لضمان استغلال والتشغيل الأمثل للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ووضع نظام لتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية.
استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إشراك القطاع الخاص في الجزء الخاص بالتدوير، يأتي حاليًا في تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة، والتي تم إحراز نتائج مبشرة بها بدءًا بتنفيذ أول مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة رائد في مصر وهو مشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، كما تم في هذا الصدد توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين تحالف وزارة الإنتاج الحربى وشركة (Renergy Group Partners) ووزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة ومحافظة الجيزة، لتخصيص قطعة أرض بحق الانتفاع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بنطاق محافظة الجيزة.
كما تم مُناقشة القوانين والضوابط التي تحكم التعامل بين القطاع الحكومي والقطاع الاستثماري، لحسم قضية الضمانة السيادية، حيث أكدت وزيرة البيئة ضرورة التوجيه على سرعة تخصيص أراضي لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة بالمرحلة الأولى في عدد 8 مواقع بعدد 8 المحافظات، وتم الاتفاق عليهم مع المحافظات.
أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يتم التوسع في استخدام وقود المرفوضات RDF، وأيضا العمل على دمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة والعمل على تحسن أوضاعهم بالتعاون مع وزارتي القوة العاملة والتضامن الاجتماعي، وفيما يخص حملات التوعية تم تخصيص مبلغ 11.5 مليون جنيه من البرنامج الوطني لإدارة للمخلفات الصلبة، لتوفير مهمات الوقاية للعاملين بمنظومة المخلفات.
من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وجود تعاون وتنسيق دائم بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات، والعمل على إحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة في ظل تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء للوزارتين لمتابعة تلك المنظومة، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية ضمن مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية خاصة المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة المتحركة والثابتة، بما يُساهم في تحسين مُستوى الخدمة في جميع المحافظات، وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وحل تلك المشكلة.
أضاف شعراوي أن خطة تنفيذ مشروعات البنية التحتية تسير وفقًا للجداول الزمنية التي تم وضعها، والتي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية، للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات، وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومُتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المُخلفات، وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير.
لفت وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستقوم بمُتابعة كافة قرارات التخصيص الخاصة بتوفير الأراضي المطلوبة لمشروعات البنية التحتية بالمحافظات، منوها بسعي الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات المعنية، بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذها وبأعلى مستوى، بما يُساهم في إحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع، والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
قال إن الوزارة تتابع مع وزارة البيئة البدء الفعلي لتطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات في محافظة القاهرة، بعد استلام شركتي النظافة الجديدة العمل رسميًا في عدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة.
أكد الوزير، استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة البيئة فيما يخص آليات منظومة الرصد والمتابعة الخاصة بالمخلفات، خاصة على الشركات الجديدة بالقاهرة.
