صناعة التكنولوجيا: نعمل على ربط جميع قطاعات الاقتصاد بالمنظومة المالية الحديثة
قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن الغرفة تلعب دورا مهما في الربط بين كافة القطاعات لتحقيق الرؤية العامة ودعم أعمال الشركات المتخصصة، بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة في المنظومة المالية، مشيرًا إلى ضرورة توافق الاتجاهات المحلية مع المتغيرات العالمية الحديثة في الاستخدام الأمثل لأدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النظام المالي، موضحًا وعي الغرفة في أهمية دورها لتأهيل الشركات للمستقبل والتقارب بين مختلف الجهات لدعم ميكنة مزيد من الخدمات.
أضاف أننا فخورون باستكمال مسيرة التعاون المشتركة مع مصلحة الضرائب المصرية، أحد أهم شركائنا في الدفع بقاطرة التحول الرقمي وتحقيق رؤية الدولة في منظومة الشمول المالي وتسهيل تطبيق مفاهيم الفاتورة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وغيرها من الخدمات الرقمية الحديثة التي من شأنها موازنة المعادلة ما بين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وبين رؤية الدولة في تعزيز مكانتنا على الخريطة العالمية للتحول الرقمي.
شكر المهندس حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا بالنيابة عن الهيئة، رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تنظيم هذه الفاعلية للشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول سبل الانضمام إلى المنظومة الضريبية للفاتورة الإلكترونية، وآليات تنفيذ التوقيع الإلكتروني، كما توجه بالشكر إلى المحاضرين بالندوة وجميع الحضور.
أشار المهندس حازم نبيل إلى أن الفعالية تأتي في ظل ما تشهده مصر من طفرة غير مسبوقة في مجال التحول الرقمي حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات، والخطط والاستراتيجيات لنشر الخدمات الرقمية، ودمج الحلول الرقمية والترويج لها واتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة فعالة للشمول المالي، قائلًا إن كل ما نشهده يأتي تحت مظلة استراتيجية فعالة للتحول نحو مجتمع رقمي، ويشارك في تنفيذها مؤسسات الدولة، وفي إطار استراتيجية مصر الرقمية التي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أوضح المهندس حازم نبيل أنه بالتوازي مع هذه الطفرة، كان من الطبيعي أن تشهد مصر زيادة في المعاملات الإلكترونية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أنه في ظل ما يشهده العالم حاليًا من انتشار وباء كورونا المستجد وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية ذات الحجية القانونية، وهو ما يوفره قانون التوقيع الإلكتروني في مصر، حيث منح كل من التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية قوة الإثبات المقررة للكتابة التقليدية بشرط استيفاء الشروط الفنية والتقنية المنصوص عليها في القانون واللائحة حتى تكون مؤهلة للتمتع بهذه الحجية، ومع الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية ذات الحجية القانونية ومع توجه الجهات الحكومية والوزارات، ومن ضمنهم وزارة المالية ومن خلال مشروعاتها التي نستطيع أن نطلق عليها مشروعات تاريخية وعلامات مضيئة في رحلة التحول الرقمي ونقطة انطلاق لمجتمع الأعمال، وهي مشروع الفاتورة الإلكترونية ومشروع التسجيل المسبق للشحنات التي أسهمت في زيادة غير مسبوقة في المعاملات الإلكترونية بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني.
أكد المهندس حازم نبيل أنه كان لزاما على هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني على مستوى الجمهورية لمواكبة الطلب المتزايد، للاستفادة من الميزات التي يقدمها التوقيع الإلكتروني كوسيلة تكنولوجية مؤمنة، وللاستخدامات المستقبلية المتوقعة مع التوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال ندوة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية نظمتها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور، رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسلوى سمير مدير عام بمركز كبار الممولين، ومحمد كشك مدير الفحص بمركز كبار الممولين، وصلاح إسماعيل رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، والمهندس اندريه اسحق محلل نظم معلومات بمصلحة الضرائب المصرية، وعدد من الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
