التعاون الدولي: تشكيل لجنة وطنية لوضع أولويات تقرير المناخ والتنمية بمصر
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المشاورات الوطنية مع مجموعة البنك الدولي، بشأن الإطار العام للعمل المناخي وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.
جاء ذلك بمشاركة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القصير، آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ومارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
أكدت المشاط أن مجموعة البنك الدولي تعد من شركاء التنمية الاستراتيجيين لجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن المشاورات الحالية التي تشترك فيها الوزارات المعنية والأطراف ذات الصلة تستهدف الوقوف على الأولويات الحكومية فيما يتعلق بإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، وتقييم تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد الكلي، ورصد الخطوات المتخذة للتكيف معه، بما يُمكّن الدولة من تقييم هذه الجهود، ومُتابعتها بالتعاون مع البنك الدولي.
أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التشاور بين كافة الجهات ضروري لإعداد مثل هذه التقارير لا سيما أن التغيرات المناخية تلقي بظلالها على مختلف قطاعات التنمية، خاصة الزراعة التي تعد الأقل مساهمة في الانبعاثات والأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، لافتة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية يُمثل فيها كافة الوزارات والجهات المعنية لاستمرار التباحث بشأن الأولويات القطاعية، للتركيز عليها في التقرير الذي يتم إعداده.
أشادت الوزيرة بالشراكة الناجحة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تُدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في العديد من المجالات من بينها النقل والإسكان والمرافق والبيئة والصحة وغيرها، حيث تبلغ قيمة اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع البنك الدولي في 2020 نحو 1.5 مليار دولار للعديد من القطاعات، لافتة إلى سعي وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، ويُسرّع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
