القضاء الإداري يرفض دعوى محمد عزمي وآخرين ضد حزب الحركة الوطنية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا برفض القضية رقم 7557369، والمرفوعة من المسقط عضويتهم محمد عزمي وآخرين ضد حزب الحركة الوطنية المصرية؛ وذلك لعدم الاختصاص.
أصدر رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، ثلاثة قرارات تنظيمية، أولها بإسقاط عضوية محمد يحي حسين محمد عزمي، نور الدين محمود شوقي عبد النور محمد الشيخ، عضوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح سالم أبو السعود.
تضمنت القرارات التي حملت أرقام 39 و40 لسنة 2021، أنه نظرًا لأن البعض من أعضاء الحزب الذين يتولون مواقع بالأمانة العامة للحزب، قاموا بالخروج عن الالتزام الحزبي وعن مبادئه، وقاموا بالسعي الدائم إلى هدم استقراره.
من جانبه، قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، في وقت سابق، إنه أقام دعوى قضائية ضد رئيس حزب الحركة الوطنية، رؤوف السيد، للطعن على قرار فصله من الحزب.
أضاف، في تصريحات خاصة، أنه تقدم بشكوى أيضًا للجنة شئون الأحزاب، خاصة أن القرار الذي صدر بفصله من الحزب، جاء بالمخالفة للقواعد واللوائح الخاصة بالحزب، وفق قوله.
يأتي هذا فيما أخطر رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، مجلس الشيوخ بقرار إسقاط عضوية النائب محمد عزمي من الحزب.
أرسل رئيس الحزب خطابًا إلى رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يفيد بإسقاط عضوية الحزب عن النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، وذلك لأسباب تتعلق بخروجه عن الالتزام الحزبي، وارتكابه أفعالًا تضر بالحزب وتهدد استقراره.
أكد عزمي أن قيام الحزب بإخطار مجلس الشيوخ بقرار الفصل، ليس إلا استكمالًا للقرار الباطل الذي جاء بالمخالفة للدستور، وفق قوله.
