هل يمتد تأثير أزمة إيفرجراند الصينية في سوق المال المصري؟
أثرت أزمة إيفرجراند المالية، ثاني أكبر شركة عقارية في الصين، في الأسواق المالية العالمية بالسلب بعد تخلفها عن سداد الديون مع مواجهة تحديات نقص السيولة وتقلص المبيعات بشكل كبير؛ وهو ما شكّل ضغوطا على التدفقات النقدية، وامتد هذا التأثير لأسواق المال العالمية بعد أن تصاعدت مخاوف المستثمرين بشـأن أموالهم؛ ما أثر بشكل غير مباشر في الأسواق الناشئة لتخسر السوق المصري نحو 34 مليار جنيه خلال جلسات.
هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، يرى أن أزمة الشركة العقارية الصينية إيفرجراند انعكست على الأسواق المالية العالمية وذلك بعد أن انتشرت مخاوف عدم السداد رغم تعاقداتها الكبيرة، إلا أن هذا التأثير الذي هز الأسواق المالية وتحديدا أسواق الأسهم جاء نتيجة ترقبها منذ فترة لأية أحداث عالمية تساعدها على الدخول في موجة تصحيح بعد أن وصلت لمرحلة كبيرة من الصعود.
أضاف في تصريح خاص لـ "القاهرة 24" أن الأزمة لن تؤثر في السوق العقاري المصري ولا حتى البورصة المصرية على الرغم من أنها قد تتأثر بتراجعات الأسهم، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية امتصت الأزمة وسوف تعاود الصعود خلال الفترة المقبلة وسط ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالى بشأن تحريد أسعار الفائدة على الدولار الذي من شأنه أن يكون له أثر كبير على أسواق العالم، حيث سيعمل على سحب الأموال الساخنة.
من جانبها ترى زينة رزق، المديرة التنفيذية لإدارة الأصول الثابتة في أرقام كابيتال، أن عدوى التراجعات قد تنتقل إلى الأسواق الناشئة الأخرى في حال تخلف إيفرجراند عن سداد مديونياتها.
أشارت إلى أنه لا تزال هناك مخاوف، ومخاطر من حدوث عدوى قائمة، وذلك بعد ما شهدناه من الضعف في السوق، وقد يرجع هذا إلى أن الصين في عطلة، والفيدرالي لمن يحسم أمر الفائدة.
وذكرت أن العوائد المفضلة والاستقرار الكلي يعني أن السندات المصرية ستصمد بشكل أفضل من سندات الأسواق الناشئة الأخرى المقومة بالعملة المحلية في حال وقوع المزيد من الاضطرابات، حيث يفضل المستثمرين السوق المصري مقارنة بباقي الأسواق الناشئة الأخرى، فالتضخم يسير على نحو جيد، كما أن احتياطيات البنك المركزي المصري مستقرة على الرغم من التقلبات.
إلا أن خبراء اقتصاديين عالميين يرون أن مخاوف استمرار الأزمة لازالت قائمة على المستوى العالمي فيما يتراجع حدتها على السوق المصري الذي يتميز باستقرار سياساته المالية.
وتواجه الشركة الصينية مشكلة ضخمة في السيولة خاصة بعد تراجع المبيعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب ارتفاع إجمالي المطلوبات على الشركة خلال العام الماضي بنسبة 5.4%.
وكبدت الهزة المالية الأسواق العالمية خسائر كبيرة أدت إلى تراجع مؤشر الدواجونز الأمريكي بنحو 800 نقطة، وامتد تأثيرها إلى الأسواق الناشئة إلا أن هذا التأثير سيكون مؤقت حسب خبراء سوق المال.
وأدت مخاوف المستثمرين وتراجع ثقتهم في قطاع العقارات الصيني إلى موجة بيع لأسهم العقارات، أدت إلى تراجع سهم شركة Sinic Holdings بأكثر من 87% خلال التعاملات اليوم - لنحو 0.5 دولار هونغ كونغ أي أقل من سنت أميركي واحد وبالتالي وقف التداول على السهم.
كما تسبب ذلك في خسائر ضخمة لرئيس مجلس إدارة Sinic Holdings الملياردير تشانغ يوانلين الذي أمضى عام كامل من حياته لزيادة ثروته بقيمة 200 مليون دولار لتصل إلى 1.6 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي، مقابل 1.4 مليار دولار في نفس الشهر من 2019، ثم تسبب الفزع من أزمة إيفرجراند في خسارته 1.3 مليار دولار خلال يوم واحد لتصل حاليا إلى 250.7 مليون دولار ويفقد لقب ملياردير.
تراجعت ثروة رئيس مجلس الإدارة المشارك في شركة التطوير العقاري Guangzhou R&F، الملياردير تشانغ لي بنسبة 3.5% إلى 2.6 مليار دولار، خلال يوم واحد، كما أن ثروته استمرت في التراجع خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 18.8% حيث كانت قد بلغت 3.2 مليار دولار في أبريل.
