حرب مناكفات ومعركة سياسية.. ماذا يحدث في ليبيا؟
بات قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يهدد استقرار الساحة السياسية في البلد الإفريقي، بعدما شهدت استقرارًا مضطربًا خلال الأشهر الماضية، ضمن استعدادات إجراء الانتخابات، والمُرتقب إجراؤها بحلول 24 ديسمبر المقبل، بعد صدوره أمس من مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح.
قرار النواب الليبي بسحب الثقة من الحكومة، قبل 3 أشهر فقط على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واجه اعتراضات داخلية ودولية، بوصفه أنه يهدد استقرار البلاد التي تحظى بدعم أممي ودولي، للوصول إلى الانتخابات التي يعول عليها الكثير من الليبيين وغيرهم من الإقليم إمهاء الأزمة الليبية التي بدأت منذ عام 2011.
سحب الثقة من الحكومة
في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء، قرر مجلس النواب الليبي بأغلبية أصوات 89 عضوًا من أصل 113 عضوًا حاضرًا، سحب الثقة من الحكومة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، واستمرارها لحين إجراء الانتخابات كحكومة تصريف أعمال.
علق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، على قرار سحب الثقة بأنه صدر على خلفية فشل الحكومة في تنفيذ مهامها المددة لها.
أزمة ليبية جديدة
في حين يرى أحمد لنقي، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، يدخل ضمن سلسلة التجاذبات والصراعات السياسية التي لازالت قائمة في ليبيا منذ وقف الحرب بين الفرقاء العسكريين والسياسيين.
أضاف لنقي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الصراعات الليبية انتقلت من حرب بالسلاح إلى حرب مناكفات، مشيرًا إلى أن هذه الصراعات ستستمر إلى أن تتوحد المؤسسة العسكرية في البلاد.
أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن المؤسسة العسكرية الليبية لن تتوحد إلا بعد أن تزول المخاوف وعدم الثقة بين القادة العسكريين، أملًا أن يتم التواصل بين هؤلاء القادة العسكريين في عمل مُشترك وتعاون لحماية الوطن، مُبينًا أنه يوجد الكثير من المجالات التي تُمهد لذلك.
فيما يتعلق بنشوب أزمة سياسية جديدة في ليبيا، أشار عضو المجلس الأعلى، إلى أن سحب الثقة من الحكومة سيخلق أزمة سياسية، في حال لم تستطع الحكومة وعلى رأسها عبد الحميد دبيبة امتصاص قرار سحب الثقة، بالحصول على تأييد الشارع الليبي للحكومة الحالية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
تابع: الشارع الليبي بات في حالة من عدم الرضا، بسبب عدم قدرة الأجسام السياسية الحالية على الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار، وبناء الدولة، وأن إجراء الانتخابات مُتوقف على توفر شروط النزاهة والشفافية والأمن للجميع، سواء كانوا مُرشحين أو مُشاركين في عملية التصويت.
أسباب سحب الثقة من الحكومة الليبية
خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب الليبي، قال إن إسقاط الثقة عن الحكومة لا يعني إسقاط الدبيبة، كون رئيس الحكومة مُرتبط بتواجد المجلس الرئاسي الذي يُعد الدبيبة أحد أركانه الأربعة.
أضاف عضو مجلس النواب الليبي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الحكومة رفضت بشكل رسمي الاعتراف بالقرار الصادر من مجلس النواب بسحب الثقة، الأمر الذي من شأنه يزيد الاحتقان في الساحة السياسية الليبية، وإمكانية عودة وجود حكومتين في ليبيا، وعودة الصراعات السياسية والعسكرية مُجددًا.
نوه الدغاري بأن رئيس الحكومة الليبية يُصر على موقفه بعدم الاعتراف بالقرار، لذا يُمكن إعادة تشكيل حكومة أخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للحيلولة دون حدوث أزمة بين النواب والحكومة، مُعللا ذلك بأن الدبيبة مُتمسك بمنصبه لأنه أتى بشرعية دولية.
بالنظر إلى سحب الثقة من الحكومة، كشف عضو النواب الليبي، أن أبرز أسباب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يعود إلى فشل الحكومة في تنفيذ مهامها، والسعي دائمًا للعمل كحكومة دائمة بالحصول على الأموال، وعدم الاعتراف بأنها حكومة مؤقتة، مشيرًا إلى أن استمرار بقاء الحكومة كحكومة تصريف أعمال من شانه أن يخفف من حدة الأزمة التي نشبت بين النواب والدبيبة، بسبب قرار سحب الثقة، قائلا: الدبيبة غير مُلتزم بما يقوله لمجلس النواب.
مصير الانتخابات الليبية ونهاية النواب
خالد السكران، السياسي الليبي، يرى أن قرار مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة الليبية، من شانه أن يؤثر على إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر قبيل نهاية العام الجاري.
أوضح السكران في تصريحات لـ القاهرة 24، أن سحب الثقة من الحكومة سيتسبب في تعكر المشهد السياسي الليبي، وخلط الأوراق وتعقيد المحادثات والإجراءات المتبعة للوصول إلى إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وتعطيل إجراءها.
لفت إلى أن قرار النواب بسحب الثقة من الحكومة، من شانه أن يأتي بنتائج عكسية على شعبية مجلس النواب في الشارع الليبي، ما يُشير إلى بدء نهاية مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار عقيلة صالح.
