48 ساعة تتيح لحفتر وعقيلة صالح الترشح للانتخابات الرئاسية| التفاصيل الكاملة
الانتخابات الليبية تدق الأبواب والمرشحون المحتملون لخوض سباق الانتخابات الرئاسية يسارعون إلى إظهار تأكيدات بشأن إمكانية ترشحهم لخوض الانتخابات التي بدأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الاستعداد لإجرائها، بحلول موعدها المتمثل في 24 ديسمبر المقبل.
المشهد الليبي المضطرب عقب قرار مجلس النواب الليبي سحْب الثقة من الحكومة، بدا أكثر تفاؤلًا بشأن إجراء الانتخابات، بعدما أعلن مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، قبيل أن تعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة المستشار عماد السياح، إلا أن السؤال الذي أضحى يطرح نفسه على الساحة الليبية هو: من المرشحون لرئاسة ليبيا، في أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد؟.
المستشار عقيلة صالح
حتى كتابة تلك السطور، أثيرت خلال الساعات الماضية تأكيدات بشأن إمكانية ترشح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خاصة بعدما أوضحت وسائل إعلامية ليبية أنه دخل في إجازة إلى حين موعد الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر.
خليفة حفتر
كما أصدر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، قرارًا بتكليف الفريق أول عبدالرازق حسين جمعة الناظوري، بمهام منصب القائد العام بدلا منه، وإتاحة كافة الصلاحيات المقررة له بموجب القانون رقم 1 لسنة 2015 ميلادية.
قرار القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، نص على أن يتولى الضابط الناظوري، مهام منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، لفترة ثلاثة أشهر تبدأ تبدأ من غد الخميس، وتنتهي 24 ديسمبر المقبل.
عقب صدور قرار المشير خليفة حفتر، بتولي الناظوري منصب القائد العام للجيش الليبي، أشار بعض السياسيين الليبيين إلى أن القرار يؤكد خوض حفتر سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤه بحلول 24 ديسمبر المقبل، وهو نفس موعد انتهاء فترة تولي الفريق أول عبدالرازق حسين جمعة الناظوري، مهام القائد العام للجيش الليبي.
قانون الانتخابات الليبية
قانون الانتخابات الليبية الصادر من مجلس النواب، نص على أن يتم اختيار الرئيس عن طريق الاقتراع السري العام المُباشر من قبل جميع المُواطنين المقيدين في قوائم الناخبين.
في حين نصت المادة الحادية عشرة من قانون انتخابات الرئيس الليبي، على أنه يحق لكل مواطن سواء كان مدنيًا أو عسكريا مُتوقفًا عن العمل ممارسة مهام عمله قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر من الترشح للانتخابات الرئاسية، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لعمله السابق وتُصرف له جميع مستحقاته، أي قبل 48 ساعة من انتهاء فترة الـ 3 أشهر، وذلك بعد غد الجمعة 24 سبتمبر.
