أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية على غزة أثبتت وهم استقرار الوضع القائم

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القضية الفلسطينية لا زالت تُمثل مصدرا دائما لانعدام الاستقرار في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن السنوات الماضية أثبتت أن معالجة القضية بمنهج خاطئ أو منحاز لن يكون من شأنه سوى إضاعة المزيد من الوقت وسقوط الضحايا الأبرياء.

وأضاف أبو الغيط، في كلمته أمام الاجتماع غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن بالجامعة العربية، أن الاعتداءات الإسرائيلية في مايو الماضي كشفت عن وجهٍ قبيح للاحتلال لم يعد له مكان في عالمنا المعاصر، وكشفت كذلك عن وهم استقرار الوضع القائم، فلم يحدث أبدا أن استقر احتلال أو قبِل سكانٌ تحت الاحتلال ببقائهم في هذا الوضع.

وأكد أن انطلاق العملية السياسية لا يُمكن أن يظل مرهونا بإرادة الطرف المحتل، كما أن أفق العملية السياسية لا يمكن أن يظل مقصورا على تحسين شروط الاحتلال، مضيفا أن دور مجلس الأمن يُعد جوهريا في هذا الصدد، متابعا: “نحن نفضل أن يكون إطلاق العملية السياسية المنشودة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية دولية، وبدعم من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فمحددات التسوية النهائية منصوص عليها في قراراتٍ أممية، مثل القرار 2334 الذي سبق وأن توصل إليه مجلس الأمن بالإجماع في عام 2016، والذي يُطالب إسرائيل بالوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية في الأراضي المُحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية”.

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف أنشطة إسرائيل الاستيطانية في سائر فلسطين

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة إحياء مسار تفاوضي مع الجانب الفلسطيني

واستطرد: “لقد آن أوان الانتقال من منهج إدارة هذا الصراع إلى منهج العمل على حله، فالبديل عن تسوية تقوم على حل الدولتين هو استمرار الوضع القائم حاليا، أي دولة واحدة تقوم على نظام من التمييز العنصري الفاضح والمُشين ضد ملايين البشر، إنه وضعٌ يستحيل الدفاع عنه سياسيا أو أخلاقيا”.

وتطرق أبو الغيط، إلى موقف الجامعة العربية من المفاوضات المفترضة مع إيران حول برنامجها النووي، مشددا على أن الشواغل العربية حيال هذه المسألة الهامة، والتي تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها، لا بد أن تؤخذ في الاعتبار، وعلى رأس هذه الشواغل ما يتعلق بسياسات إيران في الإقليم وتدخلاتها المختلفة في مناطق الأزمات على نحو أسهم في تأجيجها وإطالة أمدها، وأيضا برنامج إيران للصواريخ الباليستية والمخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2331 لعام 2016، والذي يُمثل تهديدا خطيرا على الأمن الإقليمي من وجهة النظر العربية.

وذكر أن أزمات المنطقة لا ينبغي أن تكون دافعا لليأس من أوضاعها، بل حافزا لعمل أكبر من أجل معالجة هذه الأزمات بروح من الشراكة بين المنظمات الإقليمية والمنظمة الأممية، مثمنا عمل المبعوثين الأمميين إلى بلدان الأزمات في المنطقة العربية، مؤكدا الحرص على استمرار الشراكة والتنسيق معهم، والذي أعتبره ركيزة مهمة لا غنى عنها من أجل العمل على إيجادِ حلولٍ للأزمات القائمة ومعالجة آثارها المختلفة.