أول أكتوبر.. المالية تمنع الجهات الحكومية من التعاقد مع الموردين إلا بعد التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
منعت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، في كتاب دوري جديد، وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، من التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومي، أيًا كان نوعها، باستثناء كون المتعاقد مسجلًا في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1602 لسنة 2021، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه وفقًا لقرار رئيس الوزراء، يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومي، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلًا في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2021.
فيما أوضح وزير المالية محمد معيط، أن من بين هذه الشركات؛ شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%.
وزير المالية، أوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء، يتضمن إلزام هذه الجهات التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.
وأشار إلي أن على هذه الجهات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت معيط، إلى أن مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بإفريقيا والشرق الأوسط في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر الماضي لتمتد مظلتها إلى 134 شركة ملزمة قانونًا بالانضمام إليها، متابعا أن منصة الفاتورة الإلكترونية التي تم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، تُعد بمثابة عبور جديد إلى مصر الرقمية؛ باعتبارها أحد الروافد الأساسية للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.
