مزاعم تعذيب وشائعات ضد السجون.. تحقيقات اتهام عائشة الشاطر و30 آخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية
حصل موقع القاهرة 24 على نص تحقيقات اتهام عائشة الشاطر و30 آخرين بالانضمام ودعم جماعة إرهابية في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المتهم فيها عائشة الشاطر، ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، في القضية المقيدة برقة 1552 لسنة 218 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، حيث تمت إحالة 31 متهما إلى المحاكمة بتهم عدة إرهابية، تولى كل منهما قيادة في جماعة إرهابية، والانضمام لجماعة إرهابية.
جاء أسماء المتهمون في القضية هم كل من:
محمود حسين أحمد 71 سنة، دكتوراه في الهندسة الإنشائية، هارب، ومحمد عبد الوهاب 56 سنة، كبير مهندسين بمعهد البحوث، وأحمد صلاح طبيب بشري هارب، وهاجر خالد، طالبة هاربة، وأشرف رفعت مذيع هارب بقطاع الإذاعة والتليفزيون، والمعتصم بالله، محاسب، وإبراهيم رمضان 40 سنة، محاسب وشهرته عز الرجال هارب، وعبد الرحيم محمد، وفكري محمد، وهارب.
كما ضمت القضية كلا من إبراهيم السيد، محبوس، وعائشة الشاطر 37 سنة، حاصلة على بكالوريوس علوم، محبوسة، وهدى عبد المنعم محامية، محبوسة، ومحمد أبو هريرة، وسها سلامة، هاربة، ومحمد إسماعيل محبوس، وأحمد إسماعيل مهندس ميكانيكا، محبوس، ومحمد سعيد الشيمي، هارب، وأحمد محمد، محبوس، واسامة إبراهيم طالب بكلية الطب البشري، وأسامة مبروك سكرتير بمعمل تحاليل طبية، وطارق محمد محبوس، وسمية محمد، طالبة، ومروة أحمد، وإسراء كمال الدين، هاربة.
ضمت القضية أيضا: أحمد عبد الباسط، هارب، ومحمد عبد الرحيم هارب، ومحمد محمود، محبوس، ومحمد عبد الستار، هارب، وهاشم محمد، محبوس، وبهاء كمال، محبوس، وعزت عيد طه.
ارتكب المتهمون في الفترة من 2014 حتى 2021 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تهمًا جاءت في أمر الإحالة من بينها:
المتهمان الأول، الثاني تولى كل منهما قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن تولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد؛ تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
قضية عائشة الشاطر
المتهمون من الثالث حتى الأخير:
انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون من 10 حتى 13 و19 و27 و29:
حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا؛ حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: جميع المتهمين
أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية؛ بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بأموال، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل الإرهابيين؛ بأن زودوا أعضاء بالجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بأموال ووسائل دعم معنوي مع علمهم بذلك؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون من 11 حتى 13 أيضا 31
استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية؛ بأن استخدموا حسابين بموقعي فيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسة الشرطية في احتجاز مواطنين دون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين.
كما أكدت التحقيقات تعمد عدم تقديم الرعاية الصحية المسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام دون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
أذاع المتهمون عما في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد؛ بأن أذاعوا منشورات عبر الحسابين المسميين التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بموقعي فيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الاسم بموقع اليوتيوب؛ تضمنت الادعاء - على خلاف الحقيقة بتورط المؤسسة الشرطية في احتجاز مواطنين دون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام دون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية؛ على النحو المبين
بالتحقيقات.
وأمرت جهات التحقيق بالقبض على 16 متهما هاربا واستمرار حبس المتهمين مع إحالتهم للمحاكمة.
