نائب وزير المالية: تنفيذ إصلاحات هيكلية بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية
قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن وزارة المالية نجحت في تنفيذ خطتها الاستراتيجية بما تتضمنه من إصلاحات هيكلية بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية، على نحو يُسهم في ضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في المُؤشرات الدولية، فضلًا عن الحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية والتحول الرقمي، والإسهام في تطبيق نظم تحليل بيانات ونظم مخاطر ذات كفاءة عالية.
أضاف أبو عيش، أن هناك محاور أساسية للحوكمة، منها ما يتعلق بالبيئة التشريعية مثل قانون الإجراءات الضريبية المُوحد ولائحته التنفيذية، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمه من حوافز ضريبية، إضافة إلى ما يتعلق بالتحول الرقمي، بما في ذلك مشروعات منظومة الإيصال الإلكتروني «B2C» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية «B2B» والإقرارات الإلكترونية، ونظام الضرائب الرئيسي.
أشار إلى إعادة هندسة الإجراءات وهيكلة ودمج مصلحة الضرائب بجناحيها «الدخل والقيمة المضافة» الذي بدأ منذ العام الماضي، ويتم استكمال دمج أول منطقة ومجموعة مأموريات الشهر المقبل، وما يرتبط بذلك من التدريب والتأهيل والتواصل الإعلامي والدعم الفني ومركز الاتصالات كنقطة قوة أساسية للمنظومة.
أوضح أنه رغم جائحة «كورونا» وآثارها على الاقتصادات العالمية؛ فإننا استكملنا جهود التطوير، وحققنا نتائج إيجابية، وعلى سبيل المثال: شهد عدد المتقدمين بإقرارات الضريبة على الدخل عام 2021 زيادة بنسبة 11٪ عن العام الماضي، وبلغ مُعدل النمو في أعداد المسجلين بقواعد بيانات الضريبة على القيمة المضافة بمصلحة الضرائب 190٪ مُقارنة بشهر يونيو 2018، بينما وصل معدل النمو في عدد مقدمي إقرارات القيمة المضافة 47٪ مُقارنة بشهر يونيو 2018 أيضًا، وبلغ مُعدّل النمو في حصيلة إقرارات القيمة المضافة 27٪ خلال العام المالي 2020/ 2021 مُقارنة بالعام المالي 2019/ 2020.
تابع: بعد أن كانت الفواتير الإلكترونية الشهرية على منظومة الإقرارات الإلكترونية تبلغ 11 مليون فاتورة من كل المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، وصلت مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية اللحظية «B2B» بمركز كبار الممولين فقط أكثر من 13 مليون فاتورة شهريًا.
