ماذا قدمت وزارتا الهجرة والقوى العاملة للمصريين بالخارج في أسبوع؟
عملت وزارتي الهجرة والقوى العاملة على ترتيب وتنسيق أبرز المشاكل التي تواجه الجاليات المصرية في الخارج، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور الذي تقوم به الجاليات في الخارج حيث إنهم يشكلون جيشًا قويًا للدفاع عن مصر في مختلف القضايا، وتوصيل الصورة الذهنية الصحيحة للرد على أي شائعات حول مختلف الموضوعات، أصدرت وزارة الهجرة أول وثيقة تأمين اختيارية، وناقش محمد سعفان، وزير القوى العاملة مشروع ربط العاملين المصريين بالخارج مع المكاتب العمالية.
دور وزارة الهجرة في أسبوع
عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لإصدار أول وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين في دول الخليج تحديدا.
وأكدت وزارة الهجرة على أن مذكرة التفاهم تتضمن التغطيات التأمينية، ضد الحوادث الشخصية، التي تتضمن التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج، وإعداد الدراسة اللازمة لتسعيرها، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وبالأخص الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بوثيقة التأمين التي تغطي العاملين بالخارج.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن مذكرة التفاهم تقتضي، عمل الترتيبات اللازمة مع الجهات المعنية لإصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيًا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والحصول على موافقتها، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة، لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المُستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه، فضلًا عن عمل الدراسات اللازمة، لمراجعة تسعير الوثيقة بناء على النتائج الفعلية.
وأكدت وزارة الهجرة أن وثيقة التأمين الاختيارية ستكون على عدة مراحل سيتم الإعلان عن كل مرحلة على حدى وفي أقرب وقت ممكن.
رد فعل الجالية المصرية في أمريكا
قال نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري في أمريكا، إنه يُشيد بدور وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في الاهتمام بالجاليات المصرية والعمل على حل المشاكل.
وأضاف زنفل في تصريحات خاصة لـ القاهرة24، أنه لا بد من التنسيق مع وزارة الخارجية ودفع التأمين في السفارات وتسجيل المشتركين بقاعدة البيانات داخل مقر السفارة أو القنصلية، مُتسائلًا: «في حالة الوفاة هنروح لمين؟».
وأشار زنفل إلى أهمية وضوح أليات العمل لمذكرة التفاهم بالخطوات بداية من الوفاة حتى الوصول إلى مقبرة أسرته في مصر، ولافتًا إلى أنه لا بد وأن تكون هناك شفافية حتى لا تحسب على الدولة أنه مصدر جديد للجباية.
رد فعل الجالية المصرية في السعودية
من جانبه، قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أنه لا بد وأن خطوة التأمين على العمالة المصرية بالخارج وخاصة في دول الخليج أمر هام للغاية، نظرًا لما يتعرض له المصريين من حوادث أو حالات وفاة وتُسبب متابع له ولأهله وأصدقائه.
وأضاف عادل حنفي في تصريحات خاصة لـ القاهرة24، أنه لا بد وأن تكون مذكرة التفاهم عبارة عن قانون، وتكون إجبارية على دول الخليج، مُشيرًا إلى أن التأمين الاختياري بالفعل متواجد ولا يتردد عليه المصري قبل السفر.
وأكد عادل حنفي أن الوثيقة عندما تكون إجبارية ستكون بمثابة قانون يحكم، من خلاله يتم شحن الجثمان تكريمًا للمتوفي وصرف تعويض في حالة الحوادث سواء عجز كلي أو جزئي، وصرف تعويض في حالة الفصل التعسفي، وبيكون كل ده في دول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.
دور وزارة القوى العاملة في أسبوع
ناقش محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مشروع ربط العاملين المصريين بالخارج مع المكاتب العمالية، وذلك بإعداد بوابة لخدمة المصريين بالخارج، مع إتاحتها للاستخدام من خلال التليفون المحمول.
وجاءت تفاصيل مشروع ربط العاملين المصريين بالخارج، متضمنة عدة نقاط منها
- إنشاء تطبيق ذكي على هاتف المحمول لوزارة القوى العاملة لربط أبناء الوطن في الخارج وجعل استخدامه من ضمن الأولويات في الحياة اليومية.
- يقوم التطبيق بالسماح بتقديم خدمات قنصلية، عمالية، ومصر الرقمية، عن طريق ربط التطبيق ببعض الخدمات الحكومية وغير الحكومية داخل وخارج مصر، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بتعزيز التواصل مع أبنائها في الخارج.
- يتضمن التطبيق الخدمات التي تقدمها القنصليات المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوى العاملة مثل الشكاوى العمالية، وتحصيل مُستحقات المصريين بالخارج، والخدمات الخاصة بعقود العمل، فضلًا عن خدمات قيد المواطنين، وإصدار الشهادات، واستخراج جواز السفر، وغيرها من الخدمات التي تقدم للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى إمكانية سداد المواطن لكافة فواتيره من خلال التطبيق.
وأكد وزير القوى العاملة على أكد الوزير أهمية الإسراع في التنسيق مع وزارة الخارجية لوضع الضوابط الخاصة بالخدمات المقدمة من جانبها، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول التعاون وإطلاق المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.
