شعبة المستوردين: إلغاء توثيق الغرف التجارية والسفارات للفواتير الاستيرادية يخفض أسعار السلع
قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن إلغاء الجمارك المصرية توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية في الخارج من الفاتورة الاستيرادية، سيساهم في خفض الأسعار بنسبة تختلف من سلعة لأخرى بنسبة لا تقل عن 2% أو 4%، إضافة إلى سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك.
أضاف الملواني في بيان صحفي اليوم، أن قرار الإلغاء وارد في نص اللائحة التنفيذية القديمة لقانون الجمارك لعام 2006، مشيرًا إلى أن الجمارك لا تعتد بالأسعار الموجودة في الفواتير وبالتالي التوثيق ليس له أي ميزة؛ بل أنها تكلفة فقط.
وكشف رئيس اللجنة، أن تكلفة توثيق الورقة تبلغ ما بين 50 إلى 150 دولار توثيق من الغرفة التجارية ونحو 100 إلى 300 دولار من السفارات، إلى جانب تأخير مستندات الإفراج لمدة تصل إلى أسبوع وهو ما كان يؤدي لتأخير زمن الإفراج عن البضائع، ويزيد من التكلفة.
وأوضح أن إلغاء التوثيق سيحل محله برنامج نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذي يعمل حاليًا في مرحلته التجريبية، ومن المقرر بدء تطبيقه إلزاميًا أول أكتوبر المقبل.
وأشار الملواني إلى أن توثيق السفارات والغرف كان اهدار للوقت فيما لا يفيد، حيث تم خفض نحو ألف دولار من كل رسالة كان يتم توثيقها، وهو ما سيخفض سعر البضائع، أي أن البضائع التي يبلغ ثمنها 50 ألف دولار فإنه سيقلل منها نسبة 2%، أما البضائع التي يبلغ سعرها 100 ألف دولار سيقل منها نسبة 1%.
وأكد أن مستند الفحص المسبق، ليس له أهمية خاصة في ظل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، لافتًا إلى أنه إذا تم إلغاء قرار (911) الخاص بمستند الفحص ستتراجع الأسعار بنسبة 5%، مضيفا أن إلغاء قرار (43) أيضًا الخاص بإنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات، سيساهم في خفض الأسعار بنحو 10%.
وذكر الملواني، أن النظام الجديد للتسجيل المسبق للشحنات، حدد نوع المنتج الذي سيتم استيراده من الخارج وجهته، فبالتالي لا نحتاج لأن يكون المصنع مسجل.
كانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، وافقت في شهر يوليو الماضي، على إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ بالنسبة للواردات المصرية، والتي يتم تطبيقها استنادا على اللائحة الاستيرادية.
