مفتي الجمهورية: عقوبة الإعدام أحيطت بضمانات كثيرة تتوافق مع أحكام الشريعة
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن التشريع المصري منذ للقدم أي منذ وجود النص القانوني في النصف الثاني مت القرن التاسع عشر، مرورا بالتجربة المصرية إلى الآن أحاط عقوبة الإعدام بضمانات كثيرة جدا لم نعدها في أي قانون أخر قد يكون أتي بضمانات كما في القانون المصري، مؤكدا على أن هذه الضمانات تتوافق تماما مع أحكام الشريعة.
وتعجَّب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة، المذاع عبر فضائية صدى البلد، من خلط الأوراق في مجال عقوبة الإعدام، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن ينحصر مجال حقوق الإنسان في المجال السياسي فحسب، فلا توجد محاكمات ذات توجه سياسي، بل جميع المحاكمات تتم في إطار سيادة القانون، والقضاء المصري مستقل ونزيه، والمحاكمات تتم بعد تحقيق قضائي متكامل.
وأضاف فضيلته، أن اختزال حقوق الإنسان في الأغراض السياسية يكون مثل استغلال الدين للوصول لمصالح وأغراض سياسية.
وأوضح أن مصر على المستوى التشريعي منذ دستور عام 1923م وحتى دستور عام 2014م قد أكدت على المساواة بين كافة المصريين، فهم جميعًا سواسية أمام القانون والدستور، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات؛ وهو ما أدَّى إلى تمازج النسيج الوطني المصري وتماسكه.
في سياق متصل، لفت فضيلة مفتي الجمهورية خلال لقائه، إلى أن الإسلام دينُ التعايش، ومبادئه تدعو إلى السلام، وتُقِرُّ التعددية، وتأبى العنف؛ ولذلك أمر بإظهار البر والرحمة والقسط في التعامل مع المخالفين في العقيدة، فلم يجبر أحدًا على الدخول فيه، بل ترك الناس على أديانهم، وسمح لهم بممارسة طقوسهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمح لوفد نصارى نجران بالصلاة في مسجده الشريف، والمسجد هو بيت الله المختص بالمسلمين، فإنه يجوز مِن باب أَوْلَى بناءُ الكنائس ودُور العبادة التي يؤدون فيها عباداتهم وشعائرهم التي التزم المسلمون بالبقاء عليها إذا احتاجوا إلى ذلك.
