وزيرا الصناعة والمالية يناقشان إجراءات تسهيل الاستثمار الصناعي
ناقشت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الإجراءات التحفيزية التي وضعتها الوزارة لتسهيل الاستثمار الصناعي في إطار مبادرة الـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالقطاع الصناعي وبحث المحاور الخاصة بوزارة المالية في إطار المبادرة، وحضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء وبمشاركة عدد كبير من قيادات ورؤساء الهيئات والجهات التابعة للوزارتين.
وقالت إن مبادرة تحفيز القطاع الصناعي تأتي في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية القطاع الصناعي والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدةً في هذا الإطار أن تنمية وتطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والعالمية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة أمام الشباب، بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأضافت جامع أن هناك توافقا في الرؤى بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن أهمية تنفيذ الإجراءات التي حددتها الوزارة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، مشيرةً إلى أن لجنة تحفيز الصناعة حددت 100 إجراء لدعم الصناعة الوطنية سيتم تنفيذ عدد كبير منها بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كما ستقوم الوزارة بدورها ومن خلال أجهزتها المختلفة بتنفيذ عدد من هذه الإجراءات.
وأوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم عدد من مسئولي وزارتي التجارة والصناعة والمالية لبدء دراسة سبل تنفيذ الإجراءات الخاصة بوزارة المالية في إطار المبادرة، مشيرةً إلى أن مجموعة العمل تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وقطاع التجارة الخارجية بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونوهت جامع إلى أن مجموعة العمل ستقوم بدراسة الإجراءات الخاصة بوزارة المالية في اطار المبادرة وذلك في مجالات تعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية وتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالإضافة إلى دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير، فضلًا عن الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة، وتفعيل آليات الرقابة على الواردات، مشيرة إلى أن الإجراءات تتضمن أيضًا تيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعية وتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها بالاقتصاد المصري.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بوزارة المالية في إطار مبادرة 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالقطاع الصناعي، تشمل 26 إجراء تحفيزيا يستهدف توفير تسهيلات ضريبية وجمركية وإجرائية للمنتجين والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف الوزير أن هذه المبادرة تُعد إحدى أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه المنتجين والمصدرين، الأمر الذي يُسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أوضح الوزير أنه من مطلع العام المقبل سيتم تطبيق منظومة لرد ضريبة القيمة المضافة؛ اعتمادًا على الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أننا ماضون بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك؛ بما يُسهم في تبسيط ورقمنه الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن المقرر بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI؛ من أجل خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق.
