محكمة الطعون العسكرية تنظر نقض قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد

حددت محكمة الطعون العسكرية، الأربعاء المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات النقض في القضية 64 عسكرية.

وكانت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، يوم 9 مارس 2020 قد أصدرت أحكامها في القضية 64 عسكرية لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ محاولة اغتيال النائب العام المساعد، وتنوعت الأحكام بين السجن 3 سنوات، و5 سنوات، و10 سنوات، و15 سنة، والمؤبد 25 عاما.

ضمت القضية 304 متهمين، وجاءت الأحكام بالسجن المؤبد لـ 112 متهما، والمشدد 15 عاما لـ 3 متهمين، والسجن 15 عاما لـ 7 متهمين.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 17 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ 22 متهما، والسجن 5 سنوات لـ 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لـ 50 متهما، وبراءة 82 متهما، وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة، فيما لم يتم إصدار أحكام بالإعدام بحق أي من المتهمين.

النائب العام يحيل طبيب واقعة السجود للكلب إلى المحاكمة الجنائية

النائب العام ناعيًا المشير طنطاوي: فقدنا قائدا حكيما ورجلا من أبطال مصر

النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

عاجل.. النائب العام يأمر بـ التحقيق في واقعة السجود لكلب بـ جامعة عين شمس

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 304 متهمين إلى محكمة عسكرية بداعي انتمائهم إلى حركة "حسم"، واتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية؛ كمحاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والشيخ على جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.

ويكفل القانون حق النقض لجميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وفي حال إلقاء القبض على أي من المتهمين غيابيا؛ يحق له تقديم ما يعرف بإعادة الإجراءات، مع إلغاء الحكم الصادر بحقه ومحاكمته من جديد.

يذكر أن عددا كبيرا من المتهمين في هذه القضية، والذين جرى محاكمتهم غيابيا هم رهن الاختفاء القسري منذ أكثر من 4 سنوات، كما تعرض كثير من المعتقلين لانتهاكات عديدة، شملت التعذيب البدني والنفسي، والمنع من الزيارات، والتريض، وهي أمور متكررة، تستدعي فتح تحقيق لمحاسبة المتسببين فيها.