الحزب الدستوري الحر في تونس: الرئيس لم يقدم أي خطوة لتفكيك الأخطبوط الإخواني | صور
أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس الذي تترأسه عبير موسى، عضوة مجلس النواب المجمد، رفض لقرارات رئيس الجمهورية التونسية، الصادرة الأربعاء الماضي، القاضية بإسناد السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى شخص الرئيس، وصلاحية إصدار مراسيم تقوم مقام القوانين.
وأضاف الحزب، في بيان له اليوم السبت، أنه رفض قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بسبب خطورة التوجه الرئاسي لما وصفه باختزال الدولة ومؤسساتها في شخص الرئيس، وتحويل المواطنين إلى رعايا فاقدي الحقوق، ومسلوبي السيادة.
ووصف الدستوري الحر، قرارات الرئيس بأنها تكريس للحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية، ويؤسس لنظام حكم يقوم على البيعة للحاكم بأمره، وتفويضه للتصرف في رقاب العباد وإدارة كافة شئون البلاد ويتقاطع مع توجهات التنظيمات الظلامية غير المؤمنة بدولة القانون، والمؤسسات والداعية لإرساء دولة الخلافة.
كما وجه اتهام لسعيّد، بأنه لم يؤدِ أي خطوة جدية لتفكيك منظومة الفساد والأخطبوط الإخواني وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الأزمة المالية الحادة، وحمل رئيس الجمهورية المسئولية القانونية والسياسية والتاريخية عن تسببه في توفير فرصة ثمينة لتنظيم الإخوان وأذرعه لوضع أنفسهم في موقع ضحايا الانقلاب وحماة الديمقراطية والتوجه إلى الخارج للعب دور المظلومية وتجييش الرأي العام الدولي.
فيما وجه الحزب، دعوة إلى رئيس الجمهورية للإسراع في تكوين حكومة كفاءات ذات خبرة في مختلف القطاعات تكون قادرة على مجابهة الملفات الاقتصادية والمالية الحارقة وفتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب وتفكيك الأخطبوط الإخواني وتجفيف منابع تمويلاته.
إلى جانب مطالب الرئيس بالتفاعل الإيجابي مع النواب الذين عبروا عن استعدادهم لوضع إمضاءاتهم على ذمته لتسهيل عملية حل البرلمان طبق الآليات القانونية والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة، للانطلاق في مرحلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجوهرية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر قرارًا ينص على تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
