خبير طاقة: ارتفاع أسعار الوقود عالميا يعزز صادرات مصر من الغاز الطبيعي
يشهد العالم حاليا، أزمة كبيرة في أسعار الوقود المختلفة، من الغاز الطبيعي والنفط، حيث أكدت مراكز الأبحاث العالمية، أن الربع المقبل قد يكون الأعلى نسبيا من المستويات الحالية لتوقعاتها.
وأكد خبراء الطاقة، أنه في حالة انخفاض درجة الحرارة سترتفع مستويات الطلب إلى ما قبل كورونا.
من ناحيته، اتهم المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق منظمة أوبك+ بأن جميع قراراتها احتكارية، مضيفا أنها ستستمر، بكل انعكاساتها ومن هنا جاء ارتفاع أسعار النفط لتلامس 80 دولار للبرميل لخام برنت القياسي.
كما أكد أنه من الطبيعي أن ترتبط أسعار الغاز الطبيعي ارتباطا وثيقا مع أسعار النفط؛ لتصل أسعار الغاز الأمريكي هنري هب ليلامس ٥ دولارات لـ المليون وحدة حرارية بريطانية BTU، وتلك تمثل أقل أسعار الغاز الطبيعي العالمية المعلن أسعارها بالنشرات الدولية، ولكنها لا تمثل أسعار الغاز الطبيعي الروسي المنقول بخطوط الأنابيب بأوروبا أو أسعار الغاز القطري المسال المنقول لدول شرق آسيا وأوروبا كذلك لا يمثل أسعار تصدير الغاز المصري المسال المصدر من دمياط أو ادكو سواء بأوروبا أو دول آسيا.
أيضا أشار يوسف أن الاقتصاد العالمي سيتأثر بارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، وأكثر تلك الدول المعتمدة على واردات الغاز من الخارج مثل اليابان والصين وكوريا أو إسبانيا إلا أن ذلك سينعكس على قيمة صادراتها من كل أنواع السلع.
الوضع مختلف بالنسبة لمصر
في هذا الصدد، قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن فصل الشتاء بالنسبة لمصر يمثل وفرة في الغاز الطبيعي نتيجة انخفاض استهلاك الكهرباء وبالتالي انخفاض قدرات توليد الكهرباء، حيث إن قطاع الكهرباء يمثل القطاع الأكثر استهلاكا للغاز الطبيعي المصري، ومن هنا يأتي فائض أكبر للتصدير للخارج عبر محطات الاسالة المصرية بدمياط وإدكو وعبر خط الغاز العربي للأردن ولبنان، مضيفا أن الأسعار التعاقدية طويلة الأجل والتي ترتبط بأسعار ثابته طوال فترة التعاقد ستكون الأهم.
أما صادرات مصر من الغاز المسال فتلك ستحقق عائدات كبيرة خلال فصل الشتاء القادم لارتباطها بالأسعار العالمية الفورية والتي ترتبط بمعادلات سعرية بأسعار النفط عالميا وكذا بأسعار حسب طبيعة العلاقة التعاقدية ربطا بأسلوب الطرح الذي سيجري قريبا من الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.
الاقتصاد المصري من الواقع المحلي لن يتأثر نتيجة ثبات أسعار الغاز الطبيعي لكل القطاعات المستهلكة للغاز ولكن هناك استفادة للعديد من القطاعات المصدر إنتاجها أو جزء من إنتاجها للتصدير للخارج نتيجة ارتفاع أسعارها ربطا بأسعار الغاز العالمية ومن أمثلتها شركات الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب والأسمنت وخلافة مما سينعش أرباح تلك الشركات والسبب هو ثبات أسعار الغاز الطبيعي محليا وارتفاعه عالميا.
مؤشرات بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة
من جانبها ضاعفت سيتي جروب، تقديراتها لسعر الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا خلال الربع الرابع من العام الجاري، مؤكدة أنها لا تستبعد وصول سعره إلى 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الشركة أكدت أيضا في مذكرة نقلتها بلومبرج، أن متوسط الأسعار في الربع المقبل قد يكون أعلى نسبيًا من المستويات الحالية لتوقعاتها، مشيرة إلى أنه في حالة عزز طقس استثنائي بارد غير معتاد سترتفع مستويات الطلب.
في هذا الإطار تسببت الأعاصير في خليج المكسيك الأمريكي في تعطيل سلاسل التوريد، فإن شحنات الغاز الطبيعي من الممكن تداولها عند مستوى 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو ما يعادل 580 دولارا للبرميل على المستوى المكافئ النفطي.
أسعار الغاز الطبيعي المسال قفزت بصورة حادة في ظل تراجع المخزونات الأوروبية، والطلب القوي من الصين، واضطرابات المعروض من روسيا وحتى نيجيريا.
كما ارتفعت الأسعار في اليابان وكوريا الجنوبية 50% هذا الشهر إلى ما يقرب من 30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما ارتفع سعر الغاز الطبيعي المسال في أوروبا بنحو 40% ليقترب من 25 دولارًا، بينما كانت مكاسب الأسعار في الولايات المتحدة أقل.
في سياق متصل، أكدت سيتي جروب أن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي قد تواصل الارتفاع خلال الأشهر والأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن الطلب القوي ونقص الاستجابة من جانب المعروض يشددان ظروف السوق بصوة حادة، وأن أي زيادة مفاجئة للطلب أو اختلال في المعروض قد تدفع الأسعار للارتفاع على نحو أكبر.
