الحكم في دعوى تحديد مقابل خدمات هيئة الإسعاف.. اليوم
تعقد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، جلسة لنظر دعوى المقامة من مالك عدلي، والتى يطالب فيها بتحديد مقابل عادل للخدمات التي تقدمها هيئة الإسعاف، بما يتناسب مع حالات المرضى.
دعوى تحديد مقابل خدمات هيئة الإسعاف
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 36620 لسنة 74 قضائية رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الإسعاف بصفتيهما، وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 24/ 8/ 2019 أصدرت الهيئة قرارًا يشمل رفع مقابل العديد من أسعار الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل كخدمة مجانية باعتبارها خدمة طوارئ، بموجبه غالت الهيئة كثيرًا في تقديم هذه الخدمة، فلو استعرضنا الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطن العادي نجد أنه تحولت من المجانية إلى تكلفة قدرها 50 جنيه لنقل الحالة من أي مكان إلى المستشفى ثم تحولت إلى احتساب 100 جنيه "لكل ساعة"، بالإضافة إلى وضع تسعيرة للنقل بين المحافظات على حسب عدد الكيلو مترات تصل في بعض الأحيان إلى 5000 جنيها.ولما كانت الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل خدمات مجانية، ومن ثم فلا يحق للهيئة تحميل المواطنين بالأعباء المالية الباهظة.
ما قد يزيد الأعباء التي يتحملونها نظير نفقات العلاج وخلافه، وتحميلهم عناء توفير نفقات نقل المريض إلى المشفي، ولو فرضنا أنها خدمة بمقابل مادي، فإنه في هذا الصدد يجب أن يكون المقابل عادلًا ومتناسبًا مع الخدمة ذاتها، بفرض كونها سلعة، ولكن إذا ما عاودنا النظر إلى هذه الخدمة ومدى ارتباطها بحاجة المواطنين الماسة إليها، ولا تكون إلا في ظروف اضطرارية وملحة وعاجلة، فيجب عدم استغلال حاجة المواطنين إليها لرفعة تسعيرتها إلى هذا النحو الذي قد يعجز الكثير.
