انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق مصنع قليوب

انتدبت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية، المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شب بمصنع ورق عنب بأحد قرى مدينة قليوب. 

كما أمرت النيابة العامة، المباحث الجنائية بسرعة عمل التحريات حول الواقعة، وتشكيل لجنة لفحص خسائر الحريق وتقديرها، ومعرفة أنه مرخص من عدمه. 

محافظ القليوبية والقائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتابعان فعاليات قوافل حياة كريمة | صور

كان قد تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع ورق بقرية كفر أبو جمعة التابعة لدائرة مركز قليوب.

انتقلت على الفور قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بالمصنع وتم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. 

في سياق آخر، أمرت نيابة شمال بنها، بإحالة 3 محامين وتاجر لمحكمة الجنايات بتهمة تكوين تشكيل عصابي لتزوير المستندات واصطناعها وتزوير إيصال أمانة منسوب لرجل أعمال لابتزازه وبموجبه حصلوا على حكم بحبسه فيما تقدم الأخير بطعن على الحكم وبلاغ لنيابة قليوب التي اكتشفت تزوير المحررات الرسمية في الواقعة وإيصال الأمانة وأمرت بضبط المتهمين.
وأكد أمر الإحالة أنه في غضون عامي 2008 و2009 بدائرة مركز الخانكة اشترك المتهمون في تزوير محرر رسمي توكيل عام، ممهور بخاتم مكتب توثيق قليوب بطريق الاصطناع منسوب للمجني عليه 
وأكدت النيابة أن المتهمين زوروا محضر شرطة ضد المجني عليه في عام 2008 باتهام المجني عليه بإيصال أمانة مزور، حتى فوجئ بحكم قضائي صادر ضده في الواقعة، وبالبحث تبين أن المتهمين قاموا بتقديم إيصال الأمانة المزور لنيابة العبور ومحكمة الخانكة التي قضت بحبس المجني عليه بتهمة خيانة الأمانة.
كما تضمن أمر الإحالة قيام المتهمين بتزوير محررات رسمية هي تقريرا المعارضة والمعارضة الاستئنافية في القضية ضد المجني عليه بجنح قسم العبور المقيدة برقم 3606 لسنة 2009 وقاموا بالتوقيع على التقريرين وانتحل أحدهم صفة محامي المجني عليه للتوقيع وإيقاع الأذى بالضحية.
كما وجهت نيابة قليوب تهمة تزوير محرّر عرفي هو وصل أمانة منسوب للمجني عليه لصالح المتهم الرابع التاجر بغرض ابتزازه وإجباره على دفع مبلغ مالي 5 ملايين جنيه دون وجه حق واستعملوه من أجل تحرير محضر بقسم العبور ضد المجني عليه، وأقاموا دعوى قضائية ضده في جنح مستأنف الخانكة وحصلوا على حكم واجب النفاذ ضده.