المدرسة الثانوية الفنية تفتح أبوابها لـ استقبال الطلاب بالإسكندرية
صرَّح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم، بأن المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، تفتح أبوابها لقبول الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 وفق البروتوكول المُوقّع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بمقر مدرسة الحسن بن علي الإعدادية بإدارة العامرية التعليمية.
أوضح وكيل الوزارة أن مدة الدراسة في المدرسة 3 سنوات، وتضم بعض التخصصات مثل تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، معالجة وضبط جودة محطات المياه، وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر.
أشار إلى أنه سيتم تحديد المقبولين بعد اختبار القدرات والمقابلات الشخصية لهم، موضحًا أن الشركة تتكفل بتدريب الطلاب داخل ورش ومعامل الشركة وفق الإمكانات التدريبية المُتاحة بالمواقع المختلفة للشركة، على أيدي خبراء وفنيين لدعم التدريب العملي والتطبيقي أثناء فترة الدراسة، وكذلك أثناء فترة التدريب الصيفي.
أكد سعد، ضرورة التزام الطالب بقضاء فترة التدريب الصيفي بمحطات ومعامل شركة المياه، نظير مكافأة مالية تقدمها الشركة، واجتياز فترة التدريب شرط أساسي للانتقال للصف التالي طبقًا لما تُحدده اللائحة الداخلية للمدرسة، على أن توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معلمي المواد الثقافية واختيارهم عن طريق لجنة مشكلة.
لفت إلى أن مديرية التربية والتعليم تتولى الإشراف المالي والإداري، ويكون الإشراف الفني من جانب التوجيه الفني المركزي بقطاع التعليم الفني للتخصصات القائمة بالمدرسة، طبقًا لما يتم بالمدارس الفنية المناظرة.
شدد مدير المديرية، على اهتمام الدولة بالنهوض بالتعليم الفني، والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية لمواكبة سوق العمل، حيث نصت المادة 20 من الدستور المصري الصادر في 2014، على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في كافة أنواعه وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
أشار إلى أنه تم إنشاء وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفقًا للقرار الوزاري رقم 114 لعام 2019، لوضع معايير الأداء المعتمدة للمعلمين والإداريين بالتعاون مع الشريك الصناعي، وكذلك اعتماد الجهات القائمة على تأهيلهم وتدريبهم بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
