السجن 10 سنوات لمصري بتهمة غسيل الأموال والنصب العقاري بالكويت
قضت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس مدير شركة عقارية، وهو وافد مصري، بتهمة غسل الأموال والنصب العقاري عبر المعارض العقارية المُرخصة، وبيع شقق وهمية في تركيا بأكثر من 7 ملايين دينار.
جاءت تلك القضية ضمن قضايا النصب العقاري، والحكم هو السابع، وتمثلت المدة التي حُكم فيها على الوافد المصري بالكويت لمدة 10 سنوات.
في وقت سابق، أصدرت الكويت قرارا بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال، مُتضمنة: الضوابط الرقابية الواجب اتباعها من قبل المرخص لهم، ومن يمثلهم قانونا.
قال محمد سليمان العتيبي، رئيس وحدة تنظيم التأمين، في تصريح صحفي، إن دولة الكويت قد أولت اهتماما كبيرا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن إصدار الوحدة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، جاء بناءً على التزامها بقانون تنظيم التأمين، والذي يصب في مصلحة دولة الكويت في إنجاز التزاماتها الدولية مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
على جانب آخر، حددت محكمة الاستئناف، جلسة 2 أكتوبر المقبل، لنظر محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ العائدين من الكويت، حيث تُنظر القضية أمام الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي رئيس الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، وذلك لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ما يأتي:
أولا: المتهمان الأول والثاني، تولى كل منهما قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
