فيه سم قاتل.. القاهرة 24 يكشف كواليس صناعة الملامين المغشوش وطرحه بالأسواق للمستهلك
عروض ذهبية على منتجات الأدوات المنزلية، تجعل المواطنين يتنافسون على شرائها دون النظر إلى الخطر الحقيقي، الذي يمكن أن تشكله هذه المنتجات على صحتهم، خاصة أطقم الملامين، التي أطلقت الغرف التجارية عديد التحذيرات، بشأن وجود ملامين مغشوش متداول في الأسواق.
وفي هذا الصدد، أعد القاهرة 24، تقريرا مفصلا حول تجارة الملامين وعرضه في الأسواق للمستهلك على مدار العام.
تجار ميلامين
وتقول منى. أ، إحدى تجار الملامين، إنه ليس كل المنتجات المتداولة من الملامين مغشوشة، ولكن الأمر يعتمد على نزاهة التاجر في التعامل مع المواطنين.
وبينت منى أنها تعمل في تجارة الملامين منذ عدة سنوات ولكنها لم تواجه أي مشكلة مع الزبائن بشأن منتجاتها، وذك لأنها تتعامل مع مصانع معروفة ولها سجل ضريبي، لذلك تطمئن في تعاملها مع المنتجات التي تروجها في المحل الخاص بها.
وأوضحت أنها تخفض في أسعار المنتجات عن غيرها من المحلات كونها تشتري من المصانع بشكل مباشر ولا تتعامل من خلال وسيط سمسار، لذلك تبيع المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، كشف حسن. أ، أحد تجار الملامين في حلوان، الفرق بين الملامين الطبيعي والمغشوش، مبينًا أن الملامين الجيد والطبيعي يمكن وضعه في الفرن أو الميكرويف ولا يتفاعل مع الأطعمة الساخنة به، ولكن المنتجات الأخرى المغشوشة لا يمكنها ذلك لأنها تسمم الأطعمة، لذلك يحرص دايمًا على شراء الملامين التي يبيعها من المصانع التي لها تاريخ معروف في تصنيع الأدوات المنزلية.
وأوضح لـ القاهرة 24، أن المصانع المجهولة التي تنتج الملامين المغشوش تهدد حياة المواطنين بالسموم نتيجة لتفاعل المواد المصنوع منها الأطقم مع الأطعمة.
شعبة الأجهزة المنزلية
ومن جانبه، يقول أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إن شعبة الأدوات المنزلية أول من دقت جرس الإنذار بشأن وجود ملامين مغشوش في الأسواق المصرية، مبينًا أن المتداول بيعه في الأسواق ليس ميلامين، ولكنه منتج من مادة اليوريا، وهي مادة سامة وغير صالحة للاستخدام الآدمي على الإطلاق.
وأضاف هلال لـ القاهرة 24 أنه يوجد في الأسواق ميلامين طبيعي بالفعل ولكن المتداول ليس منتج الملامين على الإطلاق، ولكنه أطقم يوريا مطلية بطبقة من الجلير السامة.
وأكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية أن التجار والمواطنين هم ضحايا الغش في الملامين، قائلا: التجار ميعرفوش أن المتداول ده مش ملامين لأنه تاجر مش صانع وكل اللي بيعمله بيتفاوض مع المصنع المسئول عن المنتج في السعر ويشتري ويمشي.
وطالب المهندس أشرف هلال من الرقابة الصناعية الكشف على مصانع "بير السلم" والتصرف معها في إنتاج منتجات مضرة بصحة المواطنين، لأنها مواد سامة.
وبين أن أصحاب المحلات والتجار ليسوا مذنبون في تداول المنتجات المصنوعة من اليوريا في الأسواق لأنهم لا يعلمون عن تصنيع أي شيء، مبينًا أنه لا يوجد أي اختلاف من حيث الشكل بين الملامين الطبيعي والمصنوع من اليوريا، لذلك من الصعب التفريق بينهما إلا من خلال المعاينة والبحث في الخامة والخشونة وكمية الجلير المطلي بها الأطباق.
ووجه رئيس شعبة الأدوات المنزلية العديد من التحذيرات من "سلع الأرصفة" لأنها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتشكل الكثير من المخاطر على السلامة العامة للمواطنين، مطالبًا المستهلكين بضرورة شراء السلع من المحلات المسجلة رسميًا والشهيرة.
واستطرد أن اكتشاف طبيعة المادة المصنوع منها أطقم الملامين بين التجار والمستهلك أمر شديد الصعوبة، ولذلك تحتاج لاكتشافها استخدام تحاليل متخصصة على نوعية الميلامين، مبينًا أن الأسواق تعاني من وجود منتجات من اليوريا المغشوشة تجاريا وصناعيا، والتي تصل خطورتها إلى الإصابة بمرض السرطان للمستهلك نتيجة لتفاعلها مع الطعام خلال الاستخدام ما ينتج عنها مادة الفورمالين المسرطنة.
مخاطر الملامين المغشوش
يقول خالد يونس، استشاري التغذية، إن تناول الأطعمة في الأواني المصنوعة من الملامين غير الطبيعية أمر شديد الخطورة على صحة المواطنين، نتيجة لما يمكن أن يسبب من تكون من خطر تكون حصى على الكلى، بسبب تأثير بلورات الميلامين في أنابيب الكلى.
وتابع لـ القاهرة 24، أن تكون الحصى عل الكلى يمكن أن يؤدي إلى إغلاقها وإيقاف إنتاج البول، وهو ما يقلل احتمالية الإصابة بالفشل الكلوي، وفي بعض الحالات يؤدي للموت.
وأشار إلى أن بعض الدراسات كشفت تأثير الملامين المغشوش والتي يمكنها أن تسبب الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى "التسمم بالميلامين"، والإصابة بالتهيج، ووجود دمٍ في البول، وقلة البول أو انعدامه، والمعاناة من الالتهاب الكلوي وارتفاع ضغط الدم.
عقوبة بيع الأدوات المغشوشة
ونص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، فيما يخص القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
وأوضح القانون أنه يتم معاقبة حالات الغش والتدليش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، وبحسب الجريمة يتم العقباب بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
