رئيس فتوى الأزهر: أفعال بدر خلف تظهر أنه خنثى مُشكل

يعود بدر خلف، البلوجر الإماراتي، لإثارة الجدل من جديد، حول تصرفاته الغريبة، حيث أعلن عبر فيديو نشره بالحجاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقًا: لبسته عن اقتناع، وكانت بداية الأفعال الغريبة، التي أثارت غضب الجمهور، تحوله الجنسي، ومن ثم حمله، وأخيرًا ارتدائه للحجاب.

عبد الحميد الأطرش عن التحول الجنسي

في هذا السياق، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء ليحسم هذا الأمر، مستندًا إليه: لعن الله المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ، والمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ، موضحًا أن اللعن هنا الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.

وأضاف خلال حديثه لـ القاهرة 24، أن الرجل الذي يتحول جنسيًا ويمارس أفعال النساء، فهو يدعى بـ خنثى مُشكل، بمعنى أن له ما للرجل وما للأنثى، موضحًا أن في هذه الحالة يتم تحويله إلى ما هو أقرب إليه، ولذلك نهى الإسلام عن الميوعة، لأن الرجولة لها حدود ومعايير ومقاييس.

وتابع رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، أن بدر خلف قبل على نفسه ذله، بالفيديوهات التي عرضها لنفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه بهذا يحث على الفحشاء والمنكر، مضيفًا أن بعد تحوله الجنسي، فأنه يجب أن  يعامل معاملة النساء في كل شيء، حيث الميراث، والملابس، والكلام، والمعاملة.

عالم أزهري: من يسمح بتجاوزات الميكب أرتيست لعروسه يوم الزفاف ليس بـ ديوث

عضو بـ فتوى الأزهر: اللي بيحط ميك آب من الرجالة مخنث

علي جمعة: التحول الجنسي ممنوع إلا في الضرورة

وفي سياق متصل قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق، عن حكم إجراء عمليات التحول الجنسي: إنه ليس للإنسان حق التصرف في أعضاء جسده إلا في حدود ما بينت شريعة الإسلام إباحته بنص خاص أو بنص عام.

واستشهد جمعة، بقول المولى عز وجل: “أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ”، موضحًا أن  الإنسان لم يخلق عبثًا ولن يترك سدى بلا أمر ونهى وحساب، فإنه عبد مكلف فى الحياة الدنيا بمهام محددة يؤديها ويثاب أو يعاقب بناء على ما عمل، لقوله تعالى: “وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ”.

وتابع مفتي الجمهورية السابق، بأن التدخل الجراحي في أعضاء الإنسان التناسلية، أصله المنع إلا للضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة.