هل هناك عقوبة رادعة على صيد الحيوانات البرية والاتجار فيها؟.. قانون المحميات الطبيعية يجيب
زادت في الآونة الأخيرة، حوادث التعدي على الحياة البرية، وانتشرت عديد الوقائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مقاطع مصورة تحرض على الصيد أو الاتجار في الكائنات البرية المختلفة، ولم تكن الحيوانات المهددة بخطر الانقراض بمنأى عن هذه التعديات.
في هذا السياق، يبزر لنا دور قانون البيئة والقوانين الدولية التي انضمت إليها مصر، للحفاظ على تلك الكائنات، لا سيما في ظل ترأس البلاد مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي cop14 المنعقد في شرم الشيخ عام 2018.
ونص قانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية على عدم المساس أو الإضرار بالحياة البرية، سواء نباتات أو حيوانات، بل وحظرت أي فعل أو ممارسة من شأنها أن تلحق الضرر بها.
حظرت المادة الثانية من القانون، القيام بصيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها.
10 آلاف جنيه غرامة
لم يغفل قانون رقم 102 لسنة 1983 التصدي لأي محاولات، تهدد الحياة البرية في مصر، ومعاقبة المخالفين لأحكامه، حيث أوضحت المادة السابعة العقوبة التي تنتظر القيام بالأعمال المحظورة في المادة الثانية من نفس القانون.
ونصت المادة السابعة على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة على من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بحسب القانون فإنه في حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تحميل المخالف نفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات، ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
مخاطبة فيس بوك
في وقت سابق، كشف الدكتور أسامة الجبالي، مدير مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، عن خطة المشروع لمحاربة الاتجار والترويج غير المشروع في الحياة البرية.
قال الجبالي، إن مشروع صون الطيور الحوامة بالتعاون مع الجمعية المصرية لحماية الطبيعة يدرسان مخاطبة إدارة شركتي فيس بوك ويوتيوب؛ لمنع ترويج بيع وتداول الحيوانات البرية والطيور الجارحة لما فيه من مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية، وتعريض حياة هذه الكائنات للخطر.
كما أكد مدير المشروع أن وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت سوقًا مفتوحةً تخضع لأحكام العرض والطلب، حيث يتم عرض الطيور الجارحة من صقور ونسور أو حيوانات برية أخرى للبيع والتداول، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، حيث يتم تنظيم حملات تفتيشية لمداهمة أسواق وأوكار تجار الطيور الجارحة في مصر.
