الغابة المتحجرة بالقاهرة تراث جيولوجي يعود لـ35 عامًا مضى
في عام 1989 أصدر الدكتور عاطف صدقي، رئيس الوزراء حينذاك، قرارًا بإعلان منطقة الغابة المتحجرة بالقاهرة محمية طبيعية، تسري عليها أحكام القانون رقم 102 لعام 1983 الذي ينظم الأعمال التي تمارس داخلها والمحظورة أيضًا.
تقع محمية الغابة المتحجرة على مساحة 7 كيلومترات مربع وتعد أثرًا جيولوجيًا نادرًا، وتضم جذوع أشجار ضخمة تحجرت بمرور السنوات وتعود إلى عصر الأوليجوسين الذي يمتد تاريخه إلى نحو 34 عامًا من الآن.
افتتاح أول مشروع
تعرضت المحمية لاعتداءات على مرور السنوات الماضية خاصة في فترة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة يناير 2011، وفي مارس من العام الجاري وضعت وزارتا البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، محمية الغابة المتحجرة ضمن الخطة الرئيسية للاستثمار فيها وتهيئة مناخ جاذب للسياحة البيئية، وفقًا لأهداف الصندوق السيادي ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وبحسب تصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فإن أوجه الاستثمار في المحمية يتمثل في إنشاء متحف مفتوح لتاريخ الحفريات بالغابة يحكي تاريخ الحفريات بها على غرار متحف وادي الحيتان، والذي من خلاله يمنح الجيولوجيين فرصة عظيمة لدراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض.
ومع مطلع الشهر الجاري، افتتحت وزيرة البيئة، الخيمة البدوية بمحمية الغابة المتحجرة كأول مشروع للاستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية، الذي يربط المواطنين بالمحميات ويدعم السياحة البيئية والترويج للتراث الثقافي والطبيعي للسكان المحليين.
خطة وزارة البيئة للمحميات تتضمن أماكن ذات حساسية بيئية خاصة لا يمكن المساس بها، بالإضافة إلى مناطق أخرى يمكن الاستفادة منها والاستثمار فيها من خلال وضع اشتراطات خاصة منها أن تكون المنشآت خفيفة وقد تم إنشاؤها من الخامات الطبيعية المتوافقة مع طبيعة المحمية.
كما يجب اتباع الطرق المناسبة للتخلص من المخلفات، علاوة على اشتراطات استخدام الموارد الطبيعية والمياه مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الاشتراطات تختلف من محمية إلى أخرى فالاشتراطات يتم تحديدها طبقا لطبيعة المكان مما يجعل اشتراطات الاستثمار في محمية الغابة المتحجرة بقلب القاهرة الجديدة مختلف عن محمية نبق بجنوب سيناء أو وادي الجمال بالبحر الأحمر عن غيرها من المحميات.
