حظر دخول الموظفين إلى المقار الحكومية إلا بعد حصولهم على لقاح كورونا
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تولي جميع الوزراء إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية اعتبارًا من تاريخ 22/9/2021 وبحد أقصى شهرين، إلى من بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، محاور مد جسور التنمية، وتطوير البنية التحتية، جذب الاستثمارات، التنمية السياحية، والتنمية العمرانية.
تناول المحور الأول، الاهتمام بمد جسور التنمية إلى سيناء لكونها كانت بمعزل في فترات عديدة عن باقي الجمهورية، وتم التركيز في هذا الصدد على أن يتم العمل على ربط سيناء بباقي الجمهورية، وذلك جنبًا إلى جنب تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية؛ من أجل تمهيد الأرض لأي مشروعات تنموية سيتم تنفيذها عليها.
عقب ذلك كان الهدف التالي، البدء بمجموعة من الاستثمارات؛ سواء زراعة أو صناعة، أو في أيمن المجالات الاقتصادية الأخرى، وذلك جنبًا إلى جنب مع التنمية السياحية التي كانت بالفعل قائمة، حيث كان التركيز في تنمية سيناء على السياحة خاصة في جنوبها.
أوضح مصطفى مدبولي، أنه لكي تكتمل رؤية تنمية سيناء، كان أمامنا هدف آخر يتمثل في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة؛ بهدف استيعاب أهالينا في سيناء أولًا، وكذلك لاستيعاب الشباب المصري الحريص على إيجاد فرص عمل مستقبلًا، والطبيعي أن الأمور تسير بهذا التسلسل، إلا أن الرئيس السيسي وجّه بأن نُسرع الخطى في عمليات التنمية، وهو ما دعانا كحكومة إلى أن نقوم بتنفيذ المحاور الخمسة في آن واحد.
حول مشروعات تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، التي تُلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في عمليات التنمية بشبه جزيرة سيناء، أشار رئيس الوزراء إلى المشروعات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر على مستوى سيناء، والتي تُعد مشروعات عملاقة جار تنفيذها، ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام المقبل، حيث يصل إنتاجها إلى ثلث طاقة المياه المنتجة من تحلية مياه البحر على مُستوى الجمهورية، مُستعرضًا عدد من نماذج محطات تحلية مياه البحر، ومنها محطة التحلية بمدينة العريش، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 300 ألف م3/يوم.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن حجم الاستثمارات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، والتي لا تزال الدولة تُنفذها في شبه جزيرة سيناء وإقليم قناة السويس سيتجاوز 700 مليار جنيه، عند اكتمال جميع هذه المشروعات، ولتوضيح حجم الإنفاق على هذه المشروعات والتي تبلغ مئات المليارات.
قارن رئيس الوزراء بين ما تم تنفيذه من مشروعات في سيناء منذ تحريرها حتى عام 2014، والذي لم يتجاوز حجمه بضع عشرات من المليارات، وبين ما تم تنفيذه خلال السنوات السبع الماضية، مؤكدًا أن رؤية الدولة في الإسراع بعمليات التنمية في هذه البقعة الغالية.
ويشمل المحور الثالث على جذب الاستثمار الصناعي، حيث إن هناك عدد كبير من المشروعات التي سيؤدي تنفيذها إلى توفير فُرص عمل عديدة، وتُحقق إضافة نوعية للاقتصاد المصري، والتي من ضمنها المنطقة الصناعية الواقعة حول ميناء السخنة، والتي تتوفر بها مناطق لوجستية وخدمية، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على مساحة 63 مليون متر مربع، وأنه يتم حاليًا الانتهاء من المرحلة الأولى منها؛ حيث بدأت العديد من المصانع الموجودة فيها، بالعمل والإنتاج؛ سواء بغرض خدمة السوق المحلي أو التصدير، كما بدأت شركات عملاقها العمل بهذه المنطقة.
