5 أحكام نهائية صادرة في حظر التعدي على مياه النيل.. تعرف عليها
صدرت 5 أحكام نهائية صادرة في حظر التعدي على مياه النيل، من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021؛ برفض الطعون على الأحكام الـ5 الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرةـ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرارات الدولة بإزالة حالات التعدي الواقعة من العديد من المواطنين على جسور النيل والترع العامة والرياحات والمصارف العامة والأراضي الزراعية خاصة بمراكز ومدن رشيد والرحمانية وكوم حمادة وشبراخيت وغيرها، وقد أصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ.
من جانبها، أكدت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن من حق الدولة اتخاذ الوسائل الكفيلة، بتحقيق الأمن المائي، وإزالة جميع حالات التعدي على منافع الري والصرف، ولو كانت قديمة مهما طالت فلا تحصين للتعدي من الإزالة أو إضفاء مشروعية عليها.
قرار المحكمة جاء في سبيل إحكام الرقابة على التعديات النهرية الاختصاص مشترك بين وزارة الموارد المائية والري وأجهزة الحكم المحلى لإزالة التعديات على أملاك الري والصرف، وتعرضت المحكمة لإشكاليات التنفيذ بأن قيام الإدارة بتحصيل مقابل الانتفاع نظير التعدي على أملاك الدولة النيلية لا يضفى مشروعية على التعدي.
كما أن الأحكام الجنائية بالبراءة من التعدي على جسور النيل لا حجية لها لأن التعدي عليها محظور دستوريا فلا شرعية للتعدي ولا تغل يد الدولة في إزالتها، وأن التعديات بإحداث الحفر من شأنها تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيرًا يضر بهذه الجسور يجب ردعه وعدم التهاون فيه.
أيضا قالت المحكمة في الأحكام الخمسة التي صارت نهائية برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن الدستور ألزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، كما أن حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، لكن يحظر التعدي علي حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات.
وأضافت المحكمة، أن الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هي:
1. مجرى النيل وجسوره، وتدخل في مجرى النيل جميع الأراضي الواقعة بين الجسور ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
2. الرياحات والترع العامة والمصاريف العامة وجسورها، وتدخل فيها الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
3. المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة.
4. الأراضي التي تنزع ملكيتها لمنفعة العامة لأغراض الري أو الصرف والأراضي المملوكة للدولة والتي تخصص لهذه الأغراض.
