برلماني يجهز ملفًّا متكاملًا عن الأمن السيبراني لـ وضعه أمام مجلس الشيوخ
قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، إنه يعكف على إعداد ملف متكامل عن الأمن السيبراني، لوضعه أمام المجلس في الدور الثاني، لمناقشته بحضور كل الجهات ذات الصلة، وبحث ما يُمكن أن يُتخذ من إجراءات حيال هذا الأمر في مصر، مؤكدًا أن هذا الملف يُمثل حلقة رئيسية بالأمن القومي في ظل التطور الهائل لبيئة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم خلال الفترة الأخيرة.
أضاف توفيق في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه يصاحب التوسع العالمي في استخدام التكنولوجيا، زيادة في الهجمات السيبرانية التي لا تحدث من قبل أفراد، وإنما من قبل جماعات منظمة ودول بأكملها، وهو ما يُزيد من خُطورتها، ومن أهمية الاستعداد الجيد للتصدي لها، ومع ظهور أزمة كورونا وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في كافة القطاعات والمعاملات والتوجه نحو العمل من المنزل، وبالتالي مشاركة مزيد من المعلومات عبر التطبيقات الإلكترونية، تزيد خطورة أمن المعلومات في ظل عدم الوعى الكافي، والاستعداد الجيد من قبل الجهات التي سارعت بعملية التحول الرقمي، لمواكبة الأزمة بشكل أسرع من المخطط من قبل.
لفت عضو لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ إلى أن مشكلة الأمن السيبراني في مصر ليست مشكلة تشريعية بالأساس، لكن المشكلة الأكبر تتعلق بنقص الوعي بموضوع الأمن السيبراني في المجتمع، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التي تواجه الأمن السيبراني في مصر تتمثل في نقص الكوادر والكفاءات القادرة على التعامل مع مثل هذه التهديدات، خاصة مع قيام الكثير من الدول بتقديم عروض مُغرية لجذب الشباب المُدرّب للهجرة والعمل لديها.
نوه النائب حسانين توفيق بأن عدم القدرة الكافية لأي من الجهات المعنية، يُمكن أن يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في التعاملات الإلكترونية، بجانب المُوازنة العامة الذي يصعب معها توفير المُخصصات اللازمة، ومع ذلك تم توفير 13 مليار جنيه من الموازنة العامة لأغراض التحول الرقمي خلال السنة المالية الحالية 2020/2021، لكن ليس من المحدد أو المعلن حجم الميزانية المُخصصة للاستثمار في حماية أمن المعلومات بمصر.
اختتم البرلماني حديثه، قائلًا: بالتأكيد أننا في حاجة إلى التوافق على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في مصر، التي أصدرها مجلس الوزراء قبل 4 سنوات، وتوظيف طاقات جمعيات ولجان الاتصالات المتخصصة الممثلة للمجتمع المدني للقطاع وعلى رأسها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، في نشر الوعي بالأمن السيبراني بين الشركات والقطاع الخاص على مختلف أحجامه، والتغلب على مشكلة التكلفة الباهظة للاستثمار في حماية أمن المعلومات التي تواجهها الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، وسُرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإصدار قانون التجارة الإلكترونية وتطوير التشريعات الإجرائية مثل قانون المرافعات، الإجراءات الجنائية، الإجراءات الضريبية، لتتواكب مع فكرة التحول الرقمي.
