أبرزها شروط ترشح العسكريين.. تعديلات مقترحة على قانون الانتخابات الرئاسية الليبية
أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، قانون الانتخابات الرئاسية إلى مجلس النواب، لإجراء بعض التعديلات عليه، وفقًا للملاحظات الصادرة من اللجنة القانونية بالمفوضية.
طالبت المفوضية، بإجراء بعض التعديلات على بعض مواد القانون، بحيث تكون مُحصنّة ضد الطعن أمام القضاء، تمهيدًا للبدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 24 ديسمبر المقبل.
حسب بيان صادر عن المفوضية، جاءت أبرز التعديلات حول المواد 12، 16، 20، 22، 50، والتي ترتبط بتشريعات متعلقة بمواعيد تقديم طلب الترشّح، وسحب الطلب وشروط السحب، وإجراءات رفض طلب الترشح، إضافة إلى نظام الطعن.
كان مجلس النواب الليبي، قد أحال قانون الانتخابات الرئاسية إلى المفوضية العليا للانتخابات 8 سبتمبر الجاري، تمهيدًا للبدء في إجراءات الانتخابات قبل 24 ديسمبر المقبل، وفقًا لخارطة الطريق المقررة من قبل الأمم المتحدة.
في ذات السياق، قال خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب الليبي، إن المجلس أقر أن يتم انتخاب الرئيس الليبي المقبل، بطريقة مباشرة من قبل الشعب.
أضاف الدغاري في تصريحات لـ القاهرة 24، أن قانون انتخابات الرئيس الليبي، صدر مُتضمنًا 77 مادة، مُشترطًا ان يتم الترشح عقب الحصول على تزكية، من 5 آلاف مواطن ليبي يحق لهم التصويت.
نصت المادة الثانية عشرة من قانون انتخابات الرئيس الليبي، على أنه يحق لكل مواطن سواء كان مدنيًا أو عسكريا مُتوقفًا عن العمل، ممارسة مهام عمله قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر من الترشح للانتخابات الرئاسية، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لعمله السابق، وتُصرف له جميع مستحقاته.
