سياسي لبناني: الطبقة الحاكمة تسعى إلى تغيير المدعي العام في قضية المرفأ
قال محمد سعيد الرز، المحلل السياسي اللبناني، إن الطبقة الحاكمة في بلاده تسعى إلى تغيير المدعي العام في قضية مرفأ بيروت.
الرز أضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الساحة اللبنانية تغطيها هذه الأيام مشاهد نافرة، أبرزها فضيحة العمولات في النفط العراقي المقدم إلى لبنان، وإنذار شركة الكهرباء بالعتمة وانقطاع التيار مع بداية أكتوبر، إلى الضغوط الممارسة من قبل الطبقة الحاكمة لتغيير المدعي العام المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، إلى استمرار تصاعد الغلاء في المواد الغذائية والدواء ودخول البطاقة التمويلية في رحلة المماطلة بين من يريدها كرشوة انتخابية، وبين من يبحث عن تمويلها في وقت رفع فيه الدعم عن البنزين والمازوت، من دون معالجة الحد الأدنى للأجور، حتى أصبح سعر ملء خزان أي سيارة، أكثر من راتب العامل في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الدول المانحة للبنان، وعلى لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معادلتها المعروفة، ساعدوا أنفسكم بالإصلاحات لنساعدكم، فإن الحكومة الجديدة لم تتخذ إجراءات سريعة لوقف التدهور، وأبرزها كسر احتكار الشركات المستوردة للمواد الأولية والحياتية، والدخول على خط الاستيراد من دولة إلى دولة.
وأوضح أن الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، لم تتحرك لاسترداد الأموال المهربة إلى مصارف أوروبية، ولم تقرر استعادة أملاك الدولة التي استولت عليها الطبقة السياسية، مضيفًا أن هذه الإجراءات لا تحتاج إلى تشريعات استثنائية، وإنما إلى قرار حكومي بالتنفيذ ومن شأنه إذا اتخذ سيؤمن ملاءة للخزينة تفوق عشرين مليار دولار.
وتابع: كل ذلك تقابله مماطلة غير مفهومة من قبل السلطة اللبنانية، في توقيع خرائط الحدود البحرية للبنان خاصة عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ما سمح للحكومة الإسرائيلية ببدء الحفر في البئر المختلف عليه مع لبنان.
وتابع: تجاه هذه الصورة المتشعبة التي تهدد بانفجار شعبي كبير في لبنان، تجهد الطبقة الفاسدة لتلميع صورتها قبل الانتخابات النيابية، من خلال شد العصب الطائفي.
وأشار الرز إلى أن كل ما يجري من تطورات في لبنان، بما فيها جلب النفط الإيراني، يدخل في إطار التسويق الانتخابي، لافتًا إلى أن هذه المسألة تواجه بسعي مؤسسات المجتمع المدني لطرح نفسها بديلًا عن طبقة الفساد، وبعضها مدعوم من جهات دولية، حيث إن الفترة المقبلة، ستكون أكثر وضوحًا في هذا المجال، وأكثر حساسية، بل أكثر خطورة على مستقبل الكيان الوطني اللبناني.
