تصل إلى 5 سنوات.. قانوني يوضح عقوبة الابتزاز الإلكتروني
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، وهو عملية تهديد يفعلها الجاني لترهيب الضحية عن طريق نشر صور أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية سواء حصل عليها بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، وذلك لإجباره على دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة وعادة ما يتم اصطياد الضحية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصالات الحديثة.
في هذا السياق، قال المحامي محمد سعيد صالحين المحامي، إن الابتزاز الإلكتروني من أسوأ سلبيات التقنيات الحديثة، ولذلك كان لا بد على المشرع مواكبة هذا التطور السريع بحزمة من التشريعات، التي تواجه هذا الصنف من الجرائم التي تتحدى القواعد التقليدية للجرائم، الأمر الذى لفت انتباه المجتمع لحجم المخاطر والخسائر التي من الممكن أن تنتج عن هذا التطور من أعمال إجرامية، تتسم بالذكاء والتعددية من أفراد توافرت لهم جميع أدوات التقنية الحديثة ويمتلكون نواصي المعرفة مما تكون للجريمة الإلكترونية عظيم الأثر، ليس على الأفراد بل على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وجرائم الابتزاز الإلكتروني إحدى هذه الجرائم؛ الأمر الذي تنبه له المشرع المصري للتدخل لمواجهة ما أفرزته تلك الثورة المعلوماتية من ظواهر إجرامية وسلبيات خطيرة الأثر في شتى مجالات الحياة.
الابتزاز الإلكتروني
أضاف صالحين في تصريحات لـ القاهرة 24 أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني طبقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وخصص الفصل الثالث منه نص المادتين 25 و26 الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، حيث نصت المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنية ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
اختتم صالحين بأن المادة 26 من القانون نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره وشرفة.
