بعد استقالة قيادات النهضة.. هل يتم تكرار سياسات الحركة الإخوانية بثوب جديد؟
حالة من التخبط تعيشها حركة النهضة الذراع الإخوانية في تونس، وذلك بعدما أقدم أكثر من 130 عضوًا بالحركة على تقديم استقالاتهم خلال الـ 48 ساعة الماضية، من بينهم قيادات بالحركة وأعضاء بمجلس النواب المجمد بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ 25 يوليو الماضي، وسط توقعات حول عزم غالبية الأعضاء المستقيلين على تدشين حزب جديد خارج عباءة حركة النهضة، والقفز من سفينة النهضة الغارقة أمام مطالب الشعب وقرارات الرئيس.
التوقعات المُتداولة بشأن إمكانية تدشين حزب ذي خلفية إخوانية جديدة خارج عباءة حركة النهضة، عززته تصريحات القيادي المُستقيل من حركة النهضة والوزير السابق، محمد بن سالم، بعدما أعلن في مؤتمر صحافي له، أنه وعدد من زملائه المستقيلين يسعون إلى خلق مشروع سياسي جديد، بعد الاستقالة من النهضة، وأن تأسيس مشروع سياسي جديد يتطلب وقتًا واتفاقًا.
القيادي الإخواني، قال إن الحزب الجديد سيكون مفتوحًا أمام كل التونسيين، ولن يقتصر على المستقيلين من النهضة، موضحًا أن الاستقالات جاءت بعد الفشل الذريع في محاولات الإصلاح الداخلي.
أكدت القيادات المستقيلة من حركة النهضة في بيان، أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل، والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه الحركة من عُزلة في الساحة الوطنية، بالإضافة إلى تحملها قدرًا مهمًا من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد.
الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة، أدت إلى عُزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مُشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم، الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021، في حين تباينت ردود الأفعال بشأن إمكانية إنشاء حزب جديد للمستقيلين من الحركة الإخوانية وكيفية تعامل الشارع التونسي معهم، حسب البيان.
الشعب يرفض حركة النهضة
في ذات السياق، قالت ضحى طليق، الكاتبة والمحللة السياسية التونسية، إن مساعي الإخواني في تشكيل أحزاب سياسية أخرى لهم خارج حركة النهضة، بدأت قبل الاستقالات الأخيرة من الحركة من قبل قياديين بالحركة ووزراء في الحكومات السابقة.
أضافت طليق لـ القاهرة 24، أن محاولات النهضة تمت مُواجهتها بالرفض من قبل الشارع التونسي، لذا لجأ أعضاء الحركة إلى إعلان استقالاتهم، تمهيدًا لتشكيل حزب جديد، إلا أن التونسيين تفهموا الخطوات الإخوانية، ولن ينضموا إليهم مجددًا، كما تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤخرا أنباءًا بشأن إمكانية انضمام المستقيلين من حركة النهضة إلى بعد الأحزاب التونسية الكُبرى، ومن بينها الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسى، عضوة مجلس النواب المجمد.
ردًا على ذلك، صرح ثامر سعد، النائب الأول للحزب الدستوري الحر، بأن الحزب لا يهتم بالتطورات التي شهدتها حركة النهضة السبت، مؤكدًا أن الحزب يرغب في كل شيء يُمّكن من الإطاحة بالنهضة، ويُخرجها من المشهد السياسي التونسي.
أضاف سعد في تصريحات لـ القاهرة 24، أن من انتمى إلى تنظيم الإخوان أو تعامل معهم، لا مكان له داخل الحزب الدستوري الحر، قائلا: هم خصم مُبين لنا.
تعقيبًا على الاستقالات التي عصفت بحركة النهضة الإخوانية في تونس خلال اليومين الماضيين، ذكر راشد الغنوشي، رئيس النهضة، ورئيس مجلس النواب المجمد، أن الاستقالات من شأنها التأثير على الحركة، وعلى إمكانية استمرارها، مُعربًا عن أسفه الشديد لاستقالة عدد من القيادات الحزبية من الحركة.
اعتبر زعيم حركة النهضة الإخوانية، أن المعنيين سارعوا إلى إعلان الاستقالة في ظل وجود إمكانية للحوار فيما بينهم، وذلك في لقاء تليفزيوني له، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.
