أستاذ بكلية الدعوة الإسلامية: يحق للزوجة اللجوء للقضاء حال امتناع الزوج عن تحمل تكاليف علاجها
جدل دائر بين الشيوخ ورجال الدين منذ أيام، حول ما إذا كان الزوج ملزم بتحمل نفقة علاج زوجته أم لا، حيث قال بعضهم إنه على الزوج تحمل مصاريف زوجته كاملة، والتي تضمن أيضًا تكاليف علاجها حال مرضها، بينما أكد أخرون أن إقدام الزوج على فعل هذا الأمر منة وتفضل منه عليها.
داعية إسلامي: تحمل مصاريف علاج الزوجة من باب حسن المعاشرة
يقول الدكتور أحمد رضا، مدرس مساعد بقسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية، إن واجبات النفقة تضمن إلزام الزوج بالإنفاق على زوجته طعامًا وشرابًا ومسكنًا، وكذلك تحمل تكاليف علاج زوجته إذا مرضت.
وأوضح في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه في حال امتناع الزوج عن تحمل مصاريف مرض زوجته، يحق لها أن ترفع أمرها للقضاء لإلزام الزوج بالنفقة عليها، مشيرًا إلى أنه بعيدًا عن الحقوق والواجبات، من باب حسن العشرة ومن ضمن ما ينص عليه قول الله تعالي: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، أن الزوج يكون حريص على صحة زوجته وأن يفديها بماله إذا مرضت.
وأضاف رضا، أن امتناع الزوج عن النفقة على زوجته وعدم الوفاء بأي حق من الحقوق الزوجية سواء كانت تتعلق بالماليات أو العلاقة الشخصية أو الزوجية، كذلك الإضرار بالزوجة، كلها أسباب تعطي الحق للزوجة لطلب الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية، مؤكدًا أنه قبل اتخاذ هذه الخطوة يجب أن يكون هناك مراحل عدة من النصح ومحاولة التوسط لإصلاح المشكلة بينهم.
دار الإفتاء: تكاليف علاج الزوجة ضمن النفقة الواجبة شرعًا
في ذات السياق، ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني مضمونه: هل تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟.
وقالت دار الإفتاء ردًا على السؤال السابق، إن تكاليف علاج الزوجة من دواء وأجرة طبيب داخلة ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يسرًا أو عسرًا، وتنزل هذه النفقة منزلة الأصل من طعام وشراب وكساء إن لم تكن أولى من ذلك جميعًا.
وأضافت أن الإنسان قد يصبر على الجوع والعطش، لكنه لا يصبر في الغالب على المرض، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاء، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف، وفيه عرفان لفضل الزوجة التي لا تألوا جهدًا في خدمة زوجها والعكوف على تربية الأولاد.
داعية إسلامي: فقه القضاء يقضي بعدم إلزام الزوج بتحمل نفقة علاج زوجته
وكان الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، أثار الجدل خلال اليومين الماضيين بعد تصريحاته الذي أكد فيها أن فقه القضاء والمتمثل في رأي الشرع، يقضي بعدم إلزام الزوج بتحمل نفقة علاج زوجته أو شراء الأدوية لها.
وأضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أن عدم إجبار الزوج على دفع نفقات علاج زوجته هو قول جمهور الفقهاء من الأمة الأربعة، لافتًا إلى أنهم استندوا في هذا الأمر على أن مرض الزوجة يعتبر أمرًا طارئًا.
