هل للزوجة الكتابية حقوق مالية شرعية وقانونية؟.. دار الإفتاء تجيب
استقبلت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه أن السائل تزوج من مسيحية، ثم طلقها بمصلحة الشهر العقاري بموجب إشهاد رسمي ثم وافته المنية، فما هو بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع وبيان الحقوق المالية الشرعية والقانونية المستحقة لمطلقته، وهل تستحق مطلقته شيئًا من أملاكه التي آلت إليه حال قيام الزوجية وهو على قيد الحياة؟
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني إن المنصوص عليه شرعًا وقانونًا أن المطلقة من مسلم بعد الدخول والخلوة الصحيحة سواء كانت مسلمة أو كتابية تجب عليها العدة، وتستحق عليه النفقة مدة عدتها شرعًا، أو إلى أقصى المدة المحددة قانونًا إذا كان الطلاق مجردًا وهي سنة ميلادية من تاريخ الطلاق.
وأوضحت أنه انقضاء العدة شرعًا يحل للمطلقة مؤجل صداقها إن كان، ولها تسلم أعيان جهازها إن كانت بمجرد الطلاق، ولا تستحق مطلقة السائل شيئًا من ممتلكاته متى انقضت عدتها شرعًا بعد الطلاق الرجعي وهو على قيد الحياة؛ لاستقلال كل منهما بذمته المالية.
الإفتاء توضح حكم الزواج من غير المسلمين
في سياق آخر، أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني يقول فيه السائل: لماذا يمكن للمسلم أن يتزوج من المسيحية، ولا يمكن للمسلمة أن تتزوج من المسيحي؟
وأوضحت دار الإفتاء ردًا على السؤال السابق أنه لا يحل للمسلم أن ينكح غير المسلمات إلا إذا كانت كتابية؛ نصرانية أو يهودية، فلا يحل له أن ينكح من تدين بغير هاتين الديانتين، والدليل على ذلك قوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ.
وأضافت أن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بغير المسلم مطلقًا؛ لا من اليهود والنصارى، ولا من غيرهم من غير المسلمين؛ مستشهده في ذلك بقوله عز وجل: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
