الأولى من نوعها.. مفتي الجمهورية يطلق مبادرة لتدريب المأذونين على التحقيق في الطلاق
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن مشكلة الطلاق مشكلة كبيرة، وتحتاج إلى عناية خاصة من جميع الجهات سواء المؤسسات الدينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية، وعلماء الاجتماع والنفس، وكل الجهات المعنية؛ لبحث أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة، حيث إن النصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق ينبغي أن يكون آخر طرق العلاج.
جاء ذلك خلال لقاء فضيلته في برنامج آخر النهار، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على فضائية النهار.
وأوضح أن المأذون إذا شكَّ في حالة طلاق فلا بد أن يُحيل السائل إلى دار الإفتاء لحل الإشكال، متابعًا: نحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج، لا بد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق.
كما أضاف: نحن ننصح المأذونين بضرورة تبصير الناس بمسألة الطلاق وتحذيرهم منه، وبذل المزيد من الجهد للتحقيق في الطلاق.
المفتي أكد، أن فقه الإنجاز هو ترجمة لفقه بناء الإنسان، وهو محور الشريعة الذي يتطلب وضع الخطط المدروسة ثم مراجعة ما تم من أعمال ومشروعات، متابعا: نحن في دار الإفتاء المصرية نحرص كل الحرص في ختام كل عام على أن نقدم كشف حساب لما حققناه من أعمال وإنجازات، وهذا المسلك أخذناه من الشرع الشريف.
فيما أردف قائلا: حتى الخطط يجب أن تكون مدروسة، وهذا أمر مترسخ في سياسات الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية حاليًّا، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد نموذجًا مثاليًّا لبناء الدولة الحديثة التي تتوافق مع فقه الإنجاز، من ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- مشروع مبادرة حياة كريمة، تلك المبادرة التي تحقق مقاصد الشريعة المطهرة؛ حيث إنها تأخذ بأسباب القوة والتقدم والتنمية وبناء الإنسان وتنمية المجتمع.
مفتي الجمهورية شدد على أن دار الإفتاء لا تنظر إلى أسماء المتهمين أو انتماءاتهم عند نظر ملفات القضايا، مؤكدًا أن رأيها استشاري في قضايا الإعدام، وأنها تطَّلع على أوراق القضية كاملة وتدرسها بشكل مفصل، لترى هل ما جاء بها من حيثيات يستحق تطبيق الإعدام قصاصًا في الشريعة الإسلامية أو لا؟ ولكنها ليست جهة تحقيق، وربما تترك الدار الأمر والحكم في بعض القضايا التي لم تحسم فيها الرأي للمحكمة.
كما أكد أنه لا توجد أي جهة تتدخل في عمل دار الإفتاء المصرية لا بالتصريح ولا بالإشارة، وهذا حال الدار في عهد كل المفتين السابقين الذين تولَّوا منصب المفتي على مر تاريخها، وهو أمر يؤكده البحث العلمي، والرسائل العلمية، فلم تشهد أي رسالة جامعية على خلاف ذلك.
