هل تلعب الإفتاء دورًا سياسيا في أحكام إعدام أعضاء الجماعة الإرهابية؟ شوقي علام يرد
رد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على سؤال الدكتور محمد الباز حول دور دار الإفتاء فيما يتعلق بأحكام الإعدام، حيث اتهمت دار الإفتاء بأنها تلعب دورا سياسيا في أحكام الإعدام التي صدرت في حق أعضاء الجماعة الإرهابية.
وقال شوقي علام، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز في برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار مساء اليوم الثلاثاء، إن قضايا الإعدام تنطلق من منطق قانوني شرعي فقط، فالمنطق القانوني يمر عبر إجراءات قانونية دقيقة للغاية أمام القضاء المصري ومن قبله النيابة ومن قبلها الشرطة.
وأضاف المفتي، أن المراحل الثلاث التي نسميها، الاستدلال والتحليل الابتدائي والتحقيق النهائي، من منظومة قانونية يضبطها القانون والخبرة القضائية المصرية وفن التحقيق، وبلا شك تنظر دار الإفتاء في قضايا الإعدام، نتناولها بطريقة شرعية، فلا علاقة لنا حتى في كثير من الأوقات إلى أسماء المتهمين ولا ننظر لها.
واستكمل: بعد إحالة أوراق الشخص إلينا في الإفتاء، ندرس كافة التفاصيل القضية، لأن جميع أوراق القضية تحال إلينا بكل تفاصيلها الشاملة في مرحلة عمل الشرطة والنيابة العامة بما يتستتبعه من إجراءات ومرحلة التحقيق النهائي العامة بما يستتبعه أدلة إثبات وخبراء وتقرير طبيب شرعي، ومن جانبنا ننظر في القضية من الناحية الشرعية.
وواصل مفتي الجمهورية في تصريحاته اليوم،: لا يخرج الوضع الشرعي في قضايا الإعدام عن ثلاثة أنحاء في الوضع، أولها أن يكون الجريمة الذي ارتكبها المتهم هو قتل عمد عدوان، بمصطلح الشريعة، ومن ثم فإنه مرتب للقصاص بشروط وضوابط معينة نلتمسها من خلال الأوراق، فيكون الإعدام بمثابة القصاص من القاتل من أجل أنه قتل.
وتابع: ثانيها أن تكون الجريمة حرابة وهو مصطلح فقهي يعني الإفساد في الأرض، وهذا الحد المنصوص عليه في القرآن الكريم في قوله تعالى: إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.
وأوضح أن المالكية قالوا في هذه الآية أن الواو للتخيير، فاختار القانون المصري أن تكون عقوبة هؤلاء هي القتل أي الإعدام، وهو في هذه الحالة هو حكم صحيح موافق لحد الحرابة.
وأوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوية، أن الثالث من أحكام القصاص هو تعزير المتهم، فهناك جرائم شديدة الخطورة لم ينص الشرع على عقوبتها مثل الجاسوسية والتخابر، وهي من أخطر الجرائم لأنها لا تمس شخص واحد فقط ويخل بأمن الدولة كلها، لذلك يكون حكم الإعدام في صاحبها واجبا.
